حقوقي

حقوقي

شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک

شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک

    طبق تعریف ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوایا دفاع قابل استناد باشد طبق تعریف ، سند دارای دو شرط اساسی است.اول اینکه به صورت نوشته باشد و دوم اینکه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد . با وجوه قید “نوشته “برای سند که دلالت بر کتبی بودن آن می کند آنگاه تمام دلایلی که به صورت مکتوب در نیامده است ، از تعریف خارج می‌شود .پس باید گفت سند نوشته ای است که برای اثبات یکی از اعمال حقوقی تنظیم می شود .


   مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ و چیز دیگری رسم شده وحاکی از بیان مطلبی باشد. بنابراین ،کتبی بودن شرط اعتبار سند نیست و می‌توان گفت چیزهای دیگری که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقع های  حقوقی به کار گرفته شوند ، در تحلیل حقوقی در زمره اسناد قرار می‌گیرند.


     ذکر این مقدمه از آن جهت است که چون در تشکیل قراردادهای الکترونیک از داده پیام ها استفاده می شود و داده پیام نیز “نوشته ” نیست . پس برای شناسایی اسناد الکترونیک و به تبع آن پذیرش قراردادهای الکترونیک باید مفهوم کاغذ را از مفهوم “نوشته “حذف کرد.


 


قانون نمونه آنسیترال در این راستا اقدام کرده و شرط کتبی بودن را حذف کرده و” داده پیام” را هم ارزش با” نوشته” قرار داده و در بند اول ماده ۶ مقرر می‌دارد :”هرگاه قانون ،مکتوب بودن اطلاعات را لازم بداند، این شرط به وسیله داده پیام محقق خواهد شد” با این تعریف مفهوم کتبی بودن وارد فضای مجازی شده و از همان اعتبار “نوشته “در فضای سنتی برخوردار گشته است .


برای مشاهده ادامه این مطلب به لینک منبع مراجعه کنید.


منبع : http://www.hdg-law.ir/electronic-documents/


(0) نظر

آیا سند عادی اعتبار دارد

آیا سند عادی اعتبار دارد

برای انکه در اصطلاح حقوقی به نوشته سند گفته شود ،باید آن نوشته بتواند دلیلی در دادرسی قرار گیرد یعنی بتواند برای اثبات ادعا در مقام دعوی حق یا دفاع از دعوی حق ،انرا بکار برد .

سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع و اجازه نکاح و ..نوشته میشود . و استثنائاً در اعمال مادی و وقایع خارج سند تنظیم میگردد.مانند تولد،وفات و ..که دراسناد سجلی بوسیله اداره ثبت احوال ثبت میشود .


ما هموراه در کنار شما هستیم موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد

اسناد از نظر درجه اعتبار بر دو نوع است : اسناد رسمی و اسناد عادی

در این بخش در مورداسناد عادی مختصری توضیح میدهیم


 


تعریف سند عادی

سند عادی نوشته ای است که بوسیله افراد تنظیم شده بدون انکه مامور رسمی طبق مقررات قانونی در ان مداخله داشته باشند

اسناد عادی تابع تشریفات مخصوصی نیستند ،مگر آنکه در مورد معینه قانون صورت خاصی برای آن مقرر شده باشد که موارد آن محدود است. مثلا طبق ماده ٢٧٨ قانون امور حسبی در وصیت صورتی معتبر است که تمام به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ و روز و ماه و سال بخط موضی بوده و به امضای او رسیده باشد. در مورد چک و سفته و دفاتر تجاری و ..هم به همین شکل


مصادیق اسناد عادی

الف – سند عادی سندی است که بوسیله افراد تنظیم میشود مانند نامه های خصوصی ،دفاتر تجاری و.. این اسناد معمولا بین افراد در معاملات تنظیم میشوند . اگر یک یا چند نفر از افراد عادی یا مامورین رسمی انرا گواهی نمایند .


 


برای گرفتن وکیل حقوقی سند عادی و رسمی و یا مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.


ب- سند عادی ،سندی که مامور رسمی خارج از حدود صلاحیت خود انرا تنظیم مینماید .

ج- اسنادی که ماموررسمی بدون رعایت مقررات مربوطه انرا تنظیم نموده مانند اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی که در دفتر نماینده ثبت نشود.یا متعهد دفتر را امضا ننموده باشد اسناد مزبور هرگاه داری امضا یا مهر باشد عادی محسوب میشود


 


اعتبار سند عادی و حق تمبر

طبق ماده ١٢٩٤قانون مدنی “عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق میگیرد سند را از رسمیت خارج نمیکند.


 


در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.


(0) نظر

نکاتی حقوقی در مورد نکاح

وکیل خانواده

نسبت عبارت از رابطه خویشاوندی است که از راه خون بین دو یا چند نفر ایجاد می شود مطابق قانون طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد( م ۱۱۵۸ ) این ماده بیانگر امار فراش است.


 


نکاتی حقوقی در مورد نکاح

 وقوع نزدیکی بین زن و شوهر در زمان نکاح مفروض است ولی خلاف آن را می توان اثبات کرد .پس اگر شوهر ثابت کند که با زن نزدیکی نکرده یا به سبب مسافرت و بیماری امکان آن را نداشته است و همچنین هرگاه معلوم شود که فاصله آخرین نزدیکی تا تاریخ تولد طفل بیش از ۱۰ ماه است امارفراش از سر می افتد .


 طفل ناشی از تلقیح مصنوعی نطفه شوهر به زن نیز ملحق به شوهر است . و وقوع نزدیکی  را ه متعارف آبستنی مشروع است نه تنها راه آن ولی طفل ناشی از تلقیح نطفه بیگانه به زن ، ملحق به پدر نیست.هر طفلی  که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است ، مشروط به اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ۱۰ ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه یا بیشتر از ۱۰ ماه گذشته باشد که در این صورت ملحق شوهر نخواهد شد.


 


در صورت نیاز به مشاوره حقوقی حضوری با ما در تماس باشید.


 


نکاتی حقوقی در مورد نکاح ، عقد نکاح

 


 اما در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد ،  طفل به شوهری ملحق می‌شود که الحاق او به شوهر مطابق قواعد گفته شده ممکن باشد و اگر الحاق به هر دو شوهر ممکن بود ، ملحق شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعی بر خلاف آن دلالت کند .


 


در موارد فوق هر گاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد ، دعوای نفی ولد از اومسموع نخواهد بود .البته امکان ادعای اشتباه و اکراه و جنون و مستی در این رابطه وجود دارد.


      درباره سکوت شوهری که هنگام تولد طفل حضور داشته و انتساب فرزند به خود نفی نکرده، به نظر می‌رسد در این وضع اقرار ضمنی است مگر اینکه شوهر عذری معقول را برای سکوت استثنایی خود ثابت کند.


 


 در موارد فوق دعوای نفی ولد باید در مدتی که عادتا از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوا کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوای مذبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود .


    دعوی نفی ولد مخصوص شوهر است و از دیگران پذیرفته نمی شود و به همین جهت نیز تاریخ اطلاع یافتن شوهر ، آغاز مهلت اقامه دعواست .


 


در صورت نیاز به وکیل خانواده با ما در تماس باشید.


 


 در مواردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی طفل نبوده و تاریخ تولد او را بر او مشتبه نموده باشند ، به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعد ها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود ، مدت مرور زمان دعوای نفی ولد دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود .


 طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد .طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود ، چرا که اماره فراش در زنا راه ندارد.


 


نویسنده : داود قدیمی ، دانشجوی دکترای جزا و جرم شناسی


برگرفته از  مجموعه مقالات تیم وکلای ما موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، لطفا در صورت سوال و یا نیاز به وکیل خانواده با موسسه حقوقی در تماس باشید.


 


وکیل طلاق 


چگونه زوجه میتواند از شوهر معتادش طلاق بگیرد؟

طبق ماده  قانون مدنی ۱۱۳۳ مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.


تبصره: زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.


ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. چنانچه عسر و حرج مذکور در دادگاه ثابت گردد دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.


 


در صورت نیاز به وکیل خانواده برای طلاق با موسسه حقوقی در تماس باشید


 


عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد یکی از موارد عسر و حرج که قانون گذار به آن اشاره دارد تبصره ۲ ماده ۷۳۰ می باشد که مقرر می دارداعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ایتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. اعتیاد باید به گونه ای باشد که به اساس زندگی خلل وارد نماید یا اعتنیاد به گونه ای باشد که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد نماید یا اعتیاد به گونه ای باشد که قابل ترک نباشد.


 برای اثبات اعتیاد شوهر دادگاه معتاد را به پزشکی قانونی می فرستد اما در خیلی از مواقع نتیجه خیلی مثبتی به دست نمی آید و شخص معتاد با ترفند هایی از معتاد بودن نتیجه آزمایش جلوگیری می کند. یکی از راه های موثر و مفید در اثبات اعتیاد شوهر  آزمایش تار موی اوست که درصد خطای آن خیلی کم است و در اغلب مواقع نتیجه مثبت می دهد . راهکار دیگر برای اثبات اعتیاد شوهر شهادت شهود و یا سبقه متبری شدن در کمپ و ترک او می باشد.


 


در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل خانواده برای طلاق با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.


وکالت زن در طلاق چه شرایطی دارد؟

ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق بدهد.

این وکالت می تواند مقید باشد. برای مثال در صورت ترک انفاق یا غیبت شوهر برای مدت معین یا انتخاب همسر دیگر زن وکیل در طلاق است. ممکن است وکالت در طلاق برای زوجه مطلق و بدون قید و شرط باشد. طبق رای وحدت رویه ۷۱۶ چنانچه زوجه بدون مانع مشروع تمکین نکند و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که در صورت ازدواج مجدد زوج قابل اعمال نیست.


 


اگر زنی شوهر او چهار سال تمتم غایب مفقود الاور باشد می تواند بعد از چهاررسال درخواست طلاق نماید پس از درخواست طلاق از جانب زن دادگاه پس از سه بار انتشار آگهی که هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می گردد و یکسال پس از انتشار آگهی نخستین ، چنانچه خبری از شوهر نشود حکم به طلاق زوجه میدهد.


 


در صورتی که هم ادامه زندگی مشترک سبب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید و پس از اثبات امر دادگاه حکم به الزام زوج به طلاق را صادر می کند. مواردی از قبیل محکومیت قطعی زوجه پنج سال به حبس یا بیش از آن ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج ساری و روانی ، ضرب و شتم و سو معاشرت مستمر زوج ، اعتیادی که به اساس زندگی خلل ایجاد میکند و عدم امکان الزام به ترک از مصادیق عسر و حرج می باشد.

(0) نظر

اظهارنامه مالیاتی

عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی

     اظهارنامه مالیاتی در راستای ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ که دولت را مکلف کرده بود تا روش خود اظهاری را در نظام مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد دارای اهمیت اساسی است زیرا تا حدود زیادی اساس و مبنای تشخیص درآمد و هزینه‌های مودیان مالیاتی قرار می‌گیرد و قانونگذار به موجب مواد ۷ و ۱۱ و ۲۸ و ۸۰ و ۱۰۰ و مواد دیگری مودیان مالیاتی را مکلف به تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی نموده است و تخلف از این امر مطابق ماده ۱۹۲ همین قانون مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ۱۰درصد مالیات متعلق برای سایر مودیان می باشد.


    عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر توسط مودیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند مطابق ماده ۱۹۳ این قانون مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد مالیات متعلق خواهد بود.




 


تسلیم اظهارنامه مالیاتی

 


    البته خودداری از ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر و عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مرتبه اول و دوم تخلف مالیاتی محسوب می‌شود و جریمه های یاد شده توسط سازمان مالیاتی وصول می‌شود اما ترک فعل مذکور در موارد فوق چنانچه برای سه سال متوالی صورت گرفته باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم جرم محسوب می شود و مرتکب تحت تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت .


     نکته‌ای که در مورد ماده مزبور قابل ذکر است این است که قبل از اصطلاحات سال ۱۳۸۰ قانونگذار برای مرتکب صراحتاً حبس از سه ماه تا ۲ سال پیش بینی کرده بود ولی در اصطلاحیه سال ۱۳۸۰ با حذف این عبارت تعیین مجازات حبس این جمله جایگزین شده است که علاوه بر جریمه و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیه معافیت و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد و به این ترتیب نوع و میزان مجازات در هاله ای از ابهام قرار گرفت که با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مغایرت دارد و نوع و میزان مجازات دقیقا مشخص نشده است. ضمن اینکه در انتهای همین ماده تصریح شده است که تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد که تصریح دیگری بر جرم بودن عمل است و منظور از تعقیب هم تعقیب کیفری است.


 


نویسنده : وکیل داگستری ، داود قدیمی


برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال و یا نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

https://ecastats.uneca.org/acsweb/cr/Home/tabid/858/forumid/12/postid/70986/scope/posts/language/en-GB/Default.aspx


(0) نظر

عیب حکمی چیست با ذکر مثالی

عیب حکمی

ممکن است عیب حکمی باشد . یعنی اینکه مال واقعا معیوب نگشته باشد . بلکه در اثر عمل حقوقی که خریدار نسبت به آن ملک انجام داده ، کاهش قیمت یافته باشد .


توضیح عیب حکمی با مثال

    مثلا خریدار ، ملک را در وثیقه ی طلبکارش گذاشته ، یا به اجاره داده یا حق انتفاع نسبت به آن به شخص منتفعی داده باشد . در این حالت اولا این قراردادی که خریدار در خصوص آن مال به نفع شخص ثالث که در مثال ما طلبکار ، مستاجر یا منتفع بود ، برهم نخواهد خورد . زیرا گفتیم که اثر اقاله ، ناظر به آینده است و خریدار در زمان انعقاد این قرارداد ها مالک آن بوده است . و قرارداد از بین نمی رود .


ثانیا از آنجا که قیمت مال در اثر این قرارداد ها کاهش یافته است ، خریدار باید به فروشنده ارش آن رابدهد .


م۲۷۸وح۱و۲


   منافع منفصله یعنی منافعی که از عین جدا می شود ، مانند میوه های درخت یا حمل حیوان از تاریخ انعقاد قرارداد تا تاریخ اقاله ، متعلق به خریدار است .


   در مقابل منافع متصله یعنی منافعی که متصل ، و چسبیده به عین می باشد ، مانند افزایش قیمت باغ یا حیوان یا تناور شدن درختان باغ یا چاق شدن حیوان و …. متعلق به کسی است که بعد از اقاله ، مال به مالکیت او برمی گردد . که در این مثال ما فروشنده است . البته دو طرف قرارداد می تواند برخلاف این موضوع با یکدیگر توافق کنند .


 


لطفا در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با ما در تماس باشید.


م۲۸۸


   چنانچه در اثر عملکرد خریدار ، قیمت مال افزایش یافته باشد ، خریدار در حین اقاله مستحق قیمت افزوده مال است . نه اجرت المثل کارش


   بعنوان مثال خریدار خانه ای را خریداری نموده تعمیر و رنگ آمیزی نموده است . در اثر اقدام او قیمت خانه  ۱۰۰ م افزایش یافته است . در حالی که اجرت المثل کسی که چنین اقداماتی را در یک ملک انجام می دهد ، ۳۰ میلیون است . در این فرض به شخص ثالث اجرت المثل می دهیم .(م ۲۶۸ )


برگرفته از مجموعه مقالات کارشناس حقوقی لیلا عبادی ، لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.

منبع : http://www.hdg-law.ir/judgmental-flaw/


(0) نظر

رهن مال منقول

رهن مال منقول

آیا برای هر حقی میتوان رهن داد؟ 

در قانون مدنی برای حقی که بتوان جهت تضمین آن رهن داد دو شرط مهم بیان شده :


۱- حق بر ذمه قرار گرفته باشد یعنی شخص در برابر دیگری مدیون شده باشد تا بتواند برای اعتماد طلبکار به پرداخت دین مالی را در رهن او بگذارد.


۲- این حق بر ذمه باید جنبه مالی داشته باشد و بر حق بر ذمه قرار گرفته باشد. 


از دیدگاه دیگر از آنجایی که در رهن، طلبکار باید بتواند با استفاده از حق عینی که بر موضوع دارد طلب خود را وصول کند پس موضوع دین برای دو طرف جنبه کلی و مثلی خواهد داشت تا طلبکار بتواند از محل بهای مورد رهن به آن برسد.

شایان ذکر است نمیتوان در امور اخلاقی یا عاطفی آن حق به وجود آمده را با پول مبادله کرد پس لازم است حقی که در رهن از آن صحبت میشود مال باشد یعنی جنبه مالی داشته باشد نه حقی مانند ولایت و حضانت.


نکاتی پیرامون رهن مال منقول:

۱- هدف از قبض در رهن آن است که مرتهن از حبس مورد رهن و امکان دسترسی به آن مطمین شود و این اطمینان در اموال منقول به این است که راهن ملزم به تسلیم آن گردد.


۲- در اموال منقول اگر مال مشاع باشد قبض مورد رهن جز با اذن سایر شرکا امکان ندارد.


۳- در مورد اموال منقول، از آنجا که احتمال دارد با انتقال مال وجود و یا سلامت آن مال در معرض خطر قرار گیرد پس تصرفات ناقل مالکیت مانند بیع یا هبه و صلح نافذ نیست.


۴- بنا به مستنبط از ماده ۳۴مکرر قانون ثبت علاوه بر ثبت معاملات رهنی نسبت به اموال غیر منقول رهن یا هر گونه معامله با حق استرداد دیگر نسبت به اموال منقول نیز به منظور صدور اجراییه باید به ثبت برسد.


۵- در اموال منقول نیز با انعقاد عقد و قبض مورد‌رهن، مرتهن (طلبکار) بر عین‌مرهونه (مال معینی از اموال بدهکار) حق عینی می‌یابد و زین‌پس هرگونه تصرف راهن با رعایت حق عینی مرتهن نافذ است. به عبارت دیگر، عین‌مرهونه وثیقه طلب مرتهن است و مدیون حق ندارد در آن تصرفی کند که به زیان طلبکار باشد.


۶- در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتیکه به بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند.


 


۷- سند وثیقه سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر. پس اگر عین مرهون متعلق حق شخص ثالث باشد در این حالت عقد قرض بین مدیون و طلبکار منعقد و شخص ثالث مال خود را بابت وثیقه دین مدیون به مرتهن معرفی می‌نماید و نهایتاً عقد رهن بین شخص ثالث و مرتهن منعقد می‌گردد.


 


رهن مال منقول با سند رسمی

۸- مستند به ماده ۲ آئین نامه اجرای اسناد رسمی، درخواست اجراء مفاد اسناد مزبور به شرح ذیل به عمل می آید:


الف – در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است در خواست میشود. ب ـ در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود. ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به‌اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده‌است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.


۹- بازداشت اموال منقول به تقاضای متعهدله و با حضور مامور اجرا و نماینده دادستان عنداللزوم با حضور نماینده نیروی انتظامی و با معرفی اموال توسط بستانکار انجام می پذیرد.


۱۰- بازاشت اموال متعلق به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتـی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ و قانون راجـع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ صورت می‌گیرد.


۱۱- بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند، ممنوع است.


۱۲- هرگاه متعهدله اظهارنماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه‌ای که با دین متعهد و سایر هزینه‌های اجرائی برابری کند بازداشت می‌شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می‌شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل.


 


وضعیت رهن در صورت تعدد راهن و مرتهن چگونه است؟

در فرض تعدد راهن مثلا دو نفر شریک وجود دارند که هرکدام مالک ۳ دانگ زمین هستند و هر شریک ۳ دانگ خود را در وثیقه طلبکارش میگذارد در این فرض چنانچه هر شریک بدهی خود را بپردازد سه دانگ سهم او از ملک از وثیقه آزاد خواهد شد.

اما در فرض تعدد مرتهن که خود دارای دو فرض طولی و عرضی است در فرض طولی در این حالت ملک در وثیقه چند طلبکار به ترتیببعد از یکدیگر قرار گرفته اند. مثلا خانه ای می باشد کهدر تاریخ ۳/۱ در وثیقه طلبکاری به مبلغ ۱۰۰ میلیون و در تاریخ ۳/۲ در وثیقه طلبکاری دیگر به مبلغ ۷۰ م قرار گرفته است.


در این فرض طلبکار اول بر طلبکار دوم حق تقدم دارد یعنی اگر وثیقه را فروختیم نخست طلب طلبکار اول را می دهیم و اگر چیزی باقی ماند به طلبکار دوم پرداخت خواهد شد در وضعیت طولی چنانچه وثیقه مالی منقول باشد نمیتوان آن را بدون رضایت طلبکار اول به طلبکار دوم تسلیم نمود زیرا به زیان او میباشد و احتمال دارد طلبکار دوم آن را نابود کند.


اما در وضعیت عرضی در این حالت خانه بعنوان وثیقه همزماندر رهن چند طلبکار قرارگرفته است در این فرض اینکه وثیقه در دست چه کسی باشد باید با توافق طلبکاران باشد و اگر توافق نکردند حاکم مشخص میکند که در دست چه کسی باشد.


 


در صورت سوال در مورد رهن مال منقول و یا وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر در تماس باشید.

http://lovesolutions431.xobor.com/u614_aliyaghoobi.html

http://www.hdg-law.ir/mortgages-of-movable-property/


(0) نظر

خسارت نقض قرارداد

خسارت نقض قراردادی چه مفهومی دارد؟

اگر تعهد به قید مباشرت نباشد و شخص متعهد آن را به دیگری واگذار کند و اجرای قرارداد با موانعی مواجه شود این متعهد است در مقابل متعهد له ضامن خسارت است نه آن شخص ثالثی که اجرای قرارداد به او واگذار شده است. بعنوان مثال شخصی حمل و نقل یک کالا را به شرکت الف واگذار میکند و شرکت الف نیز طبق قراردادی حمل آن کالاها را به شرکت ب واگذار می نماید و شرکت ب کالاها را حمل نمیکند ( عدم اجرای قرارداد) یا بخشی از آن را حمل میکند ( اجرای ناقص قرارداد ) و یا آن را به شکلی معیوب انجام میدهد.


 


خسارت نقض قرارداد


 


مثلا از وسیله ای مناسب جهت حمل آنها استفاده نمیکند. در این حالت کسی که قرارداد را بسته برای جبران خسارت به شرکت الف رجوع میکند. زیرا انگار این شرکت تعهد را نقض کرده و دارای مسئولیت قراردادی می باشد. هرچند شرکت الف می تواند بعد از جبران خسارت به شرکت ب مراجعه کند و طبق قرار داد خودش با شرکت ب از آن خسارت بخواهد.


 


در صورت سوال در مورد انواع خسارت های مربوط به نقض تعهد با ما در تماس باشید.


 


در مقابل اگر تعهد به قید مباشرت باشد مانند تعهد یک پزشک معروف به انجام عمل جراحی یک بیمار و اجرای این تعهد را به شخص دیگری واگذار کند میگوییم او نقض تعهد کرده است و باید خسارت بپردازد. (خسارت نقض قراردادی)

اگر مالی معین خسارتی وارد کند مانند خودرویی که در اثر تصادف به اتومبیلی دیگر صدمه زده باشد و سپس آن اتومبیل به شخصی دیگر منتقل شود مالک جدید ضامن خسارت نیست زیرا تقصیر انتقال دهنده باعث ورود خسارت شده بود و این تقصر جنبه ی شخصی دارد و خود او بابد جبران کند. صرف نظر از اینکه از چه وسیله ای برای ورود خسارت استفاده نموده است.


 


چنانچه قرارداد اجرا نگردد چه خساراتی به بار می آید؟

الف) تلف مال:


مانند اینکه تعمیرگار نقص فنی خودرو را به صورت کامل برطرف نکرده باشد و در نتیجه اتومبیل آتش بگیرد و نابود شود. یا شخص تعهد نموده که قفل خانه ای را تعمیر کند ولی این کار را انجام نداده و اموال خانه به سرقت رفته است.


ب)تلف منفعت:


در این فرض عدم اجرای قرارداد باعث شده که منافعی مسلم اتلاف گردد. ( تبصره ۴ ماده ۱۴ ق. آ. د. ک) مانند اینکه فروشنده سر موعد خانه را به خریدار تحویل نداده و در نتیجه آن منفعت خانه که سکونت در آن است نابود گشته است.


یا تعمیرکار کامیون سر موعد آن را تعمیر نکرده و در نتیجه به مدت یک هفته امکان حمل کالا با کامیون که منفعت آن می باشد از بین رفته است. در این حالت اجرت المثل باید پرداخته شود.


ج) خسارت معنوی:


یعنی فرضی که عدم اجرای قرارداد زیانی معنوی به آن شخص وارد نموده است. مانند اینکه شرکت نشر کتاب از چاپ کتاب سر موعد خودداری نموده است. و در نتیجه آن نویسنده کتاب نتوانسته در میابقات انتخاب نویسنده برتر شرکت نماید و از این حیث دچار زیان روحی گردیده.

در هرحال برمبنای ملاک ۳ قانون م. م جبران خسارت برمبنای قیمت زمان صدور حکم انحام خواهد شد.


 


در صورت سوال در مورد نقض قرارداد با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.


 


توافقات خصوصی در حوزه مسئولیت قراردادی در چه حوزه هایی صورت میگیرد؟

۱-وجه التزام:


گاهی دو طرف قرارداد در زمان انعقاد قرارداد و قبل از اینکه تعهدات قراردادی نقض شده باشد در مورد میزان خسارت توافق میکنند که اگر تعهد قراردادی نقض شد فلان مبلغ مشخص که در قرارداد تعیین شده است خسارت پرداخته شود . تعیین وجه التزام زیان دیده را از اثبات ورود ضرر و میزان خسارت و نیز رابطه سببیت بین نقض تعهد و ورود خسارت معاف میکند و او فقط کافیست که اثبات نماید به تعهد عمل نشده است تا بتواند وجه قراردادی را از متعهد دریافت دارد.


 https://lawyer.contently.com/


خسارت نقض قرارداد


و اگر حتی متعهد ثابت نماید که با وجود نقض تعهد هیج زیانی به متعهد له وارد نشده است باز هم باید همان مبلغ را بپردازد. پس نه متعهد میتواند مبلغی کمتر از آنچه در قرارداد تعیین شده بپردازد و نه متعهد له می تواند خسارتی بیش از آن مطالبه کند.

وجه التزام در دو مورد پرداخته میشود.


۱) وجه التزام عدم انجام تعهد ، خسارت نقض قرارداد

یعنی وجه التزامی در قرارداد برای عدم انجام تعهد تعیین شده است باید همان مبلغ از سوی متعهد پرداخت شود.


۲) وجه التزام تاخیر در انجام تعهد ، خسارت نقض قرارداد و تاخیر

یعنی چنانچه متعهد سر موعد به تعهد خود عمل نکرد روزانه یا ماهانه بابت تاخیر در انجام تعهد فلان میزان خسارت به طرف مقابل بپردازد. که در این حالت تا زمانی که متعهد به تعهدش عمل نکرده است از او خسارت مورد توافق در قرارداد را خواهیم گرفت. جدا از اینکه شخص متعهد انجام خود تعهد را نیز می توان خواست ( هر دو را با هم)


 


 


 


مهمترین نکاتی که در مورد وجه التزام باید مورد توجه قرار گیرد چیست؟

۱) در صورت اثبات قوه قاهره متعهد دیگر وجه التزام نمیوردازد زیرا ثابت شده است که مقض تعهد به دلیل عملکرد او نبوده است. مانند اینکه نقاش تعهد کرده باشد که در صورت عدم عمل به تعهد فلان مبلغ خسارت بپردازد. ولی در اثر حادثه ای نابینا شود.


۲) اگر قرارداد اصلی باطل باشد وجه التزام نیز که به صورت شرط در قرارداد آمده است باطل خواهد بود. زیرا سرط تابع قرارداد است.


۳) وجه التزام را هم برای تعهد حقوقی میتوان تعیین کرد و هم برای تعهد اخلاقی


۴ ) اگر قرارداد تجزیه پذیر باشد و بخشی از موضوع آن انجام شده باشد به همان نسبت از وجه التزام کم میشود. مثلا در قرارداد توافق شده که اگر تولید کننده ده فروند قایق برای سفارش دهنده تولید نکرد مبلغ ۱۰۰ میلیون وجه التزام بپردازد و تولید کننده فقط ۵ فروند آن را تولید نموده است در این حالت به همان نسبت ۵۰ میلیون از وجه التزام کسر میشود.


در مقابل اگر موضوع قرارداد تحریه ناپذیر باشد مانند ساخت یک پل و پیمان فقط یک سوم آن را ساخته باشد باید کل وجه التزام را بپردازد زیرا بخش انجام شده برای کارفرما فاقد ارزش میباشد.


 


از مجموعه مقالات کارشناس حقوقی لیلا عبادی در صورت سوال در مورد خسارت نقض قرارداد و یا نیاز به وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.


منبع : hdg-law.ir

http://www.hdg-law.ir/damage-to-contractual-breach/


(0) نظر

عقد استصناع چیست؟

عقد استصناع چیست؟

عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقبل مبلغ معین متعهد به ساخت (تولید تبدیل تغییر ) اموال منقول و غیر منقول ، مادی و غیر مادی  با مشخصات مورد تقاضا و تحول آن در دوره های زمانی معین به طرف دیگر میشود.در ادامه به اوصاف عقد استصناع آشنا می شویم.

اوصاف عقد استصناع :

بر اساس ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه این عقد در شمار عقود معین وارد شده است بر خلاف برخی تصورات عقود معین محدود به عقودی که صرفا در قانون مدنی نام و احکام آنها بیان شده است نمیباشد بلکه باید توجه داشت که عقود معین عقودی اند که در قوانین احکام آنها بیان شده است چه در قانون مدنی یا سایر قوانین ویژگی های این عقد از قرار زیر است:

  • اثر اصلی و مستقیم این عقد ایجاد تعهد است و عقدی است عهدی
  • موضوع معامله در عقد استصناع کالایی است که در زمان حال موجود نیست و موضوع آن تعهد به ساخت کالایی در آینده است
  • تعیین مدت یکی از ارکان اصلی این عقد است لذا باید تاریخ معین شود تا از غرری شدن معامله جلوگیری شود.
  • باید ویژگی های مورد استصناع از لحاظ جنس ، نوع ، وصف و اندازه تعیین شود تا معامله از حالت غرری خارج شود و شکل صحیح به خود بگیرد.
  • بنابر اصل لزوم قراردادها و ماده 219 قانون مدنی استصناع را باید عقدی لازم دانست.
  • در صورت فوت سفه و جنون صانع باید قواعد اجاره ی اشخاص و احکام آن را بر این عقد حاکم کرد یعنی اگر انجام عمل قایم به شخص باشد به واسطه فوت سفه یا جنون صانع قرارداد منفسخ میشود اما اگر شخص دیگری بتواند عمل را به اتمام برساند و عمل قایم به شخص نباشد وراث مکلف هستند عمل را به اتمام برسانند.
  • اگر صانع یک شخص حقوقی مانند یک شرکت باشد چون با انحلال شرکت شخصیت حقوقی تا زمان ختم تصفیه باقی است بنابراین عقد استصناع به قوت خود باقی است.
  • سفارش دهنده در زمان اتمام عمل و ساخت کالای موضوع استصناع مالک آن میشود.
  • در استنصاع نیز چون کالا وجود نداشته و موجل است حق حبس وجود نخواهد داشت.
  • وجود تمام خیارات به جز خیار مختص عقد بیع در استصناع ممکن است.

نویسنده : زهرا رنجبر ، کارشناس حقوقی

برگرفته از تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

(0) نظر

تهاتر قهری جزئی

تهاتر قهری جزئی یعنی فرضی که بخشی از طلب در اثر تهاتر از بین برود . مثلا بدهکار مبلغ بدهی اش ۱۰۰ میلیون است سپس او از شخص طلبکار بدلیلی مبلغ ۲۰ میلیون بستانکار می گردد . در این فرض ۲۰ میلیون تهاتر و ۸۰ میلیون باقی ماند. ( م ۲۹۵ )

نتیجه آنکه ، بدهکار هنگام پرداخت بدهی ، مبلغی کمتر از بدهی اولیه اش می پردازد . زیرا بخشی از آن در اثر تهاتر ،از بین رفته بود .


گفتیم کالایی که بدهکار به طلبکار تسلیم می کند ، باید دارای همان کیفیتی باشد که در قرارداد ذکر شده است . وگرنه بدهکار به تعهدش عمل ننموده است . بر این قاعده ۲ استثنا وجود دارد که طبق آن آنچه که بدهکار به طلبکار تسلیم میکند ، دارای همان کیفیت مورد توافق نیست ولی قانون گذار آن را صحیح می داند .


 


مواد قانونی تهاتر

۱-آنچه که بدهکار می دهد ، مرغوب تر و با کیفیت تر از موضوع تعهد است . مثلا ۱ تن برنج درجه ۲ به خریدار فروخته ، ولی برنجی که تحویل می دهد درجه ۱ می باشد . که در این فرض طلبکار ، حق اعتراض ندارد . (ح ۲ ۲۷۵ )

۲- طبق م ۲۷۸ ق . م متعهد کالایی را که به متعهد له تسلیم می کند ، دارای کیفیتی پایین تر از آنچه که باید باشد هست . ولی قانون گذار آن را می پذیرد . و می گوید متعهد ، به تعهدش عمل نموده است . فرض م ۲۷۸ در جاییست که مال به امانت نزد شخص امینی می باشد . ( یک مال امانی است )

شرایط ماده ۲۷۸ عبارت است از موارد زیر ،

۱ – مالی که متعهد به متعهد له تسلیم می کند ، مالی معین می باشد .

۲ – آن مال متعلق به متعهد له است .

۳ – کسر و نقصان آن مال و کاهش کیفیت آن به دلیل تقصیر متعهد نباشد . ( نقصان و کسری ارتباطی به متعهد ندارد )

۴ – متعهد بعد از رسیدن موعد تسلیم و مطالبه متعهد له ، در تسلیم آن تاخیر نکرده است . ( بدون تاخیر اعاده )

۵ – مالی که نزد شخص متعهد است ، طلا و نقره ی عاریتی نمی باشد . ( از اعیان مضمونه نیست ).


 


در صورت نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.


هر نقصی عیب نیست . هر عیبی نقص است .

چنانچه شرایط فوق که گفتیم وجود داشته باشد ، شخص امین که کالایی با کیفیت پایین تر به مالک می دهد ، به تعهدش عمل نموده ، و مسئولیتی ندارد .


 


مثال برای تهاتر

مانند مستاجری که در پایان موعد اجاره خانه ای به موجر برمی گرداند . یا شخصی که اتومبیل دیگری را به عاریه گرفته ، و در پایان مدت آن را با کیفیتی پایین تر از زمان انعقاد قرارداد ، به مالک برمی گرداند .

در ماده ۲۷۸ ، شخصی که مال در دست او می باشد ، امین مالک است . پس اگر در نگاهداری مال ، کوتاهی نکرده باشد و در برگرداندن آن نیز ، تاخیر نکند ، مسئولیتی در مورد عیب و نقص آن نخواهد داشت و اگر چه کالایی که به متعهد له تحویل می دهد ، دارای کیفیتی پایین تری ، از هنگام انعقاد قرارداد باشد ، مسئولیتی نخواهد داشت .


مانند امینی که ماشین امانتی را در پارکینگ خانه خود نگاهداری می کند . ولی اگر تعهد به تسلیم از توابع تملیک معوض عین باشد قضیه چنین نیست . و کالایی که متعهد به متعهد له تحویل می دهد ، باید دارای کیفیت هنگام انعقاد قرارداد باشد . وگرنه ، متعهد له می تواند آن را نپذیرد – مانند عقد بیع ( م ۳۸۸ )

در عقد بیع فروشنده مالی معین مانند خانه را به خریدار فروخته است . و تعهد او به تسلیم خانه به خریدار ناشی از گرفتن ثمن می باشد نه اینکه او امین خریدار است .


نتیجه آنکه فروشنده وظیفه دارد ، مالی با همان کیفیت هنگام انعقاد قرارداد به خریدار تحویل دهد .

و اگر بعد از عقد و قبل از تسلیم ، خانه در دست او ناقص یا معیوب شود، خریدار می تواند ، قرارداد را حسب مورد فسخ کند و یا ارش دریافت کند .


دادگاه می تواند به درخواست بدهکار پرداخت بدهی او را تقسیط نماید یا اینکه بدهکار مهلتی جهت پرداخت بدهی بدهد . در این حالت اولا به آن بدهی تقسیط شده ، خسارات تاخیر تادیه تعلق نخواهد گرفت .

ثانیا چنانچه طلبکار بدهکار فوت نماید و یا ورشکسته شود ، قرار اقساط یا مهلت عادله از بین می رود ، . طلبکار طلب خود را از دارایی بدهکار متوفی و یا ورشکسته وصول خواهد نمود .


ثالثا طلبکار حق حبس دارد . یعنی می تواند // طلب را دریافت نکرده است ، از انجام تعهد ، یا تسلیم مال ، به طرف مقابل خوداری کند . مانند زنی که همسرش مهریه را تقسیط کرده است . و او به استناد حق حبس از تمکین خوداری می کند .


 


برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

http://www.hdg-law.ir/تهاتر-قهری-جزئی/


(0) نظر

معامله ی فضولی

اقسام معامله ی فضولی ( م۲۵۴ و ۲۵۵ )

۱ – چنانچه در زمان انعقاد قرارداد ، نه مالک باشد و نه نماینده ی مالک ، چنین معامله ای فضولی می باشد . مانند فروش اموال تاجره ورشکسته ، توسط کسی که مدیرتصفیه نیست .


۲ – کسی که معامله نموده ، خودش مالک آن مال بود . یا از مالک در انجام معامله ، نمایندگی داشته است . و می توانسته قرارداد را بصورت صحیح ، منعقد نماید . ولی در اثر ناآگاهی از این موضوع ، معامله را با قصد فضولی منعقد کرده است . این معامله نیز فضولی و غیر نافذ می باشد .


در این فرض اگ مالک ، که به عنوان مثال نمی دانسته ، مالک همان خودرویی می باشد که می فروشد ، قصد تنفیذ معامله را داشته باشد ، هم خودش می توان آن را تنفیذ کند و هم اینکه ، به شخصی وکالت ، جهت تنفیذ آن را بدهد . و اگر معامله کننده ، وکیل مالک بود ، که از موضوع وکالت خود جهت انجام معامله ، آگاه نبوده است ، تنفیذ یا رد ، با خود او ، یا موکلش می باشد بعنوان مثال اگر شخصی از مالک ، وکالت در فروش یک خانه را داشته باشد ولی با نا آگاهی از اینکه ، خانه ای که می فروشد ، متعلق به موکلش می باشد ، آن را معامله کند ، هم وکیل وهم موکل می تواند ، آن را تنفیذ یا رد کند ، هر کدام زودتر اقدام کرد و معامله را تنفیذ نمود ، دیگری نمی تواند آن را رد کند . و هر کدام که زودتر اقدام نمود و آن را رد کرد ، باطل می شود . و آن دیگری نمی تواند آن را تنفیذ نماید .


۳ – ح ۳ م ۲۵۴ / اگر بدهکاری بعنوان راهن ، ملک خود را در وثیقه طلبکار یعنی مرتهن بگذارد . و سپس ملک را بدون اجازه طلبکار ، به شخص دیگری بفروشد ، این معامله صحیح نمی باشد ، و طلبکار می تولند ، معامله بین بدهکار و خریدار را برهم زند ، ( رای وحدت رویه ۶۲۰ ) مگر اینکه قبل از درخواست ابطال معامله ، توسط طلب او بشکلی


( طلبکار باید انتقال مال وثیقه را تنفیذ کند. )


چنانچه شخصی بودن آن که مالک یا نماینده مالک باشد ، مالی را معامله کند ، و سپس آن مال ، به شکلی به خود همان شخص منتقل گردد ، این موضوع ، باعث نمی شود ، که معامله ی فضولی پیشین ، خود بخود ، صحیح گردد و خود آن شخص ، می تواند تنفیذ یا رد کند . مانند اینکه شخصی در زمان حیات پدرش خانه او را بفروشد . سپس پدر فوت نماید و آن خانه ، به همان فرزند او برسد . در این فرض ، تنفیذ یا رد معامله فضولی با خود همان فرزند می باشد .


قبول یا رد معامله ی فضولی ( ۲۴۸ تا ۲۵۱ )


شرایط صحت تنفیذ :

۱ – تنفیذ کننده نسبت به تنفیذ باید دارای قصد و رضایت باشد . پس اگر قصد نداشت و بعنوان مثال در اثر اجبار ، تنفیذ کرد ، تنفیذ ، باطل است و معامله همچنان غیر نافذ باقی می ماند .


همچنان که اگر تحت تاثیر اکراه مانند تهدید به قتل ، معامله ی را تنفیذ کرده تنفیذ صحیح نیست و قرارداد همچنان غیر نافذ است .


 


نویسنده : کارشناس حقوقی ، لیلا عبادی


برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.


(0) نظر
X