حقوقي

حقوقي

عیب حکمی چیست با ذکر مثالی

عیب حکمی

ممکن است عیب حکمی باشد . یعنی اینکه مال واقعا معیوب نگشته باشد . بلکه در اثر عمل حقوقی که خریدار نسبت به آن ملک انجام داده ، کاهش قیمت یافته باشد .


توضیح عیب حکمی با مثال

    مثلا خریدار ، ملک را در وثیقه ی طلبکارش گذاشته ، یا به اجاره داده یا حق انتفاع نسبت به آن به شخص منتفعی داده باشد . در این حالت اولا این قراردادی که خریدار در خصوص آن مال به نفع شخص ثالث که در مثال ما طلبکار ، مستاجر یا منتفع بود ، برهم نخواهد خورد . زیرا گفتیم که اثر اقاله ، ناظر به آینده است و خریدار در زمان انعقاد این قرارداد ها مالک آن بوده است . و قرارداد از بین نمی رود .


ثانیا از آنجا که قیمت مال در اثر این قرارداد ها کاهش یافته است ، خریدار باید به فروشنده ارش آن رابدهد .


م۲۷۸وح۱و۲


   منافع منفصله یعنی منافعی که از عین جدا می شود ، مانند میوه های درخت یا حمل حیوان از تاریخ انعقاد قرارداد تا تاریخ اقاله ، متعلق به خریدار است .


   در مقابل منافع متصله یعنی منافعی که متصل ، و چسبیده به عین می باشد ، مانند افزایش قیمت باغ یا حیوان یا تناور شدن درختان باغ یا چاق شدن حیوان و …. متعلق به کسی است که بعد از اقاله ، مال به مالکیت او برمی گردد . که در این مثال ما فروشنده است . البته دو طرف قرارداد می تواند برخلاف این موضوع با یکدیگر توافق کنند .


 


لطفا در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با ما در تماس باشید.


م۲۸۸


   چنانچه در اثر عملکرد خریدار ، قیمت مال افزایش یافته باشد ، خریدار در حین اقاله مستحق قیمت افزوده مال است . نه اجرت المثل کارش


   بعنوان مثال خریدار خانه ای را خریداری نموده تعمیر و رنگ آمیزی نموده است . در اثر اقدام او قیمت خانه  ۱۰۰ م افزایش یافته است . در حالی که اجرت المثل کسی که چنین اقداماتی را در یک ملک انجام می دهد ، ۳۰ میلیون است . در این فرض به شخص ثالث اجرت المثل می دهیم .(م ۲۶۸ )


برگرفته از مجموعه مقالات کارشناس حقوقی لیلا عبادی ، لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.

منبع : http://www.hdg-law.ir/judgmental-flaw/


(0) نظر

رهن مال منقول

رهن مال منقول

آیا برای هر حقی میتوان رهن داد؟ 

در قانون مدنی برای حقی که بتوان جهت تضمین آن رهن داد دو شرط مهم بیان شده :


۱- حق بر ذمه قرار گرفته باشد یعنی شخص در برابر دیگری مدیون شده باشد تا بتواند برای اعتماد طلبکار به پرداخت دین مالی را در رهن او بگذارد.


۲- این حق بر ذمه باید جنبه مالی داشته باشد و بر حق بر ذمه قرار گرفته باشد. 


از دیدگاه دیگر از آنجایی که در رهن، طلبکار باید بتواند با استفاده از حق عینی که بر موضوع دارد طلب خود را وصول کند پس موضوع دین برای دو طرف جنبه کلی و مثلی خواهد داشت تا طلبکار بتواند از محل بهای مورد رهن به آن برسد.

شایان ذکر است نمیتوان در امور اخلاقی یا عاطفی آن حق به وجود آمده را با پول مبادله کرد پس لازم است حقی که در رهن از آن صحبت میشود مال باشد یعنی جنبه مالی داشته باشد نه حقی مانند ولایت و حضانت.


نکاتی پیرامون رهن مال منقول:

۱- هدف از قبض در رهن آن است که مرتهن از حبس مورد رهن و امکان دسترسی به آن مطمین شود و این اطمینان در اموال منقول به این است که راهن ملزم به تسلیم آن گردد.


۲- در اموال منقول اگر مال مشاع باشد قبض مورد رهن جز با اذن سایر شرکا امکان ندارد.


۳- در مورد اموال منقول، از آنجا که احتمال دارد با انتقال مال وجود و یا سلامت آن مال در معرض خطر قرار گیرد پس تصرفات ناقل مالکیت مانند بیع یا هبه و صلح نافذ نیست.


۴- بنا به مستنبط از ماده ۳۴مکرر قانون ثبت علاوه بر ثبت معاملات رهنی نسبت به اموال غیر منقول رهن یا هر گونه معامله با حق استرداد دیگر نسبت به اموال منقول نیز به منظور صدور اجراییه باید به ثبت برسد.


۵- در اموال منقول نیز با انعقاد عقد و قبض مورد‌رهن، مرتهن (طلبکار) بر عین‌مرهونه (مال معینی از اموال بدهکار) حق عینی می‌یابد و زین‌پس هرگونه تصرف راهن با رعایت حق عینی مرتهن نافذ است. به عبارت دیگر، عین‌مرهونه وثیقه طلب مرتهن است و مدیون حق ندارد در آن تصرفی کند که به زیان طلبکار باشد.


۶- در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتیکه به بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند.


 


۷- سند وثیقه سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر. پس اگر عین مرهون متعلق حق شخص ثالث باشد در این حالت عقد قرض بین مدیون و طلبکار منعقد و شخص ثالث مال خود را بابت وثیقه دین مدیون به مرتهن معرفی می‌نماید و نهایتاً عقد رهن بین شخص ثالث و مرتهن منعقد می‌گردد.


 


رهن مال منقول با سند رسمی

۸- مستند به ماده ۲ آئین نامه اجرای اسناد رسمی، درخواست اجراء مفاد اسناد مزبور به شرح ذیل به عمل می آید:


الف – در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است در خواست میشود. ب ـ در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود. ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به‌اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده‌است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.


۹- بازداشت اموال منقول به تقاضای متعهدله و با حضور مامور اجرا و نماینده دادستان عنداللزوم با حضور نماینده نیروی انتظامی و با معرفی اموال توسط بستانکار انجام می پذیرد.


۱۰- بازاشت اموال متعلق به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتـی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ و قانون راجـع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ صورت می‌گیرد.


۱۱- بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند، ممنوع است.


۱۲- هرگاه متعهدله اظهارنماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه‌ای که با دین متعهد و سایر هزینه‌های اجرائی برابری کند بازداشت می‌شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می‌شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل.


 


وضعیت رهن در صورت تعدد راهن و مرتهن چگونه است؟

در فرض تعدد راهن مثلا دو نفر شریک وجود دارند که هرکدام مالک ۳ دانگ زمین هستند و هر شریک ۳ دانگ خود را در وثیقه طلبکارش میگذارد در این فرض چنانچه هر شریک بدهی خود را بپردازد سه دانگ سهم او از ملک از وثیقه آزاد خواهد شد.

اما در فرض تعدد مرتهن که خود دارای دو فرض طولی و عرضی است در فرض طولی در این حالت ملک در وثیقه چند طلبکار به ترتیببعد از یکدیگر قرار گرفته اند. مثلا خانه ای می باشد کهدر تاریخ ۳/۱ در وثیقه طلبکاری به مبلغ ۱۰۰ میلیون و در تاریخ ۳/۲ در وثیقه طلبکاری دیگر به مبلغ ۷۰ م قرار گرفته است.


در این فرض طلبکار اول بر طلبکار دوم حق تقدم دارد یعنی اگر وثیقه را فروختیم نخست طلب طلبکار اول را می دهیم و اگر چیزی باقی ماند به طلبکار دوم پرداخت خواهد شد در وضعیت طولی چنانچه وثیقه مالی منقول باشد نمیتوان آن را بدون رضایت طلبکار اول به طلبکار دوم تسلیم نمود زیرا به زیان او میباشد و احتمال دارد طلبکار دوم آن را نابود کند.


اما در وضعیت عرضی در این حالت خانه بعنوان وثیقه همزماندر رهن چند طلبکار قرارگرفته است در این فرض اینکه وثیقه در دست چه کسی باشد باید با توافق طلبکاران باشد و اگر توافق نکردند حاکم مشخص میکند که در دست چه کسی باشد.


 


در صورت سوال در مورد رهن مال منقول و یا وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر در تماس باشید.

http://lovesolutions431.xobor.com/u614_aliyaghoobi.html

http://www.hdg-law.ir/mortgages-of-movable-property/


(0) نظر

خسارت نقض قرارداد

خسارت نقض قراردادی چه مفهومی دارد؟

اگر تعهد به قید مباشرت نباشد و شخص متعهد آن را به دیگری واگذار کند و اجرای قرارداد با موانعی مواجه شود این متعهد است در مقابل متعهد له ضامن خسارت است نه آن شخص ثالثی که اجرای قرارداد به او واگذار شده است. بعنوان مثال شخصی حمل و نقل یک کالا را به شرکت الف واگذار میکند و شرکت الف نیز طبق قراردادی حمل آن کالاها را به شرکت ب واگذار می نماید و شرکت ب کالاها را حمل نمیکند ( عدم اجرای قرارداد) یا بخشی از آن را حمل میکند ( اجرای ناقص قرارداد ) و یا آن را به شکلی معیوب انجام میدهد.


 


خسارت نقض قرارداد


 


مثلا از وسیله ای مناسب جهت حمل آنها استفاده نمیکند. در این حالت کسی که قرارداد را بسته برای جبران خسارت به شرکت الف رجوع میکند. زیرا انگار این شرکت تعهد را نقض کرده و دارای مسئولیت قراردادی می باشد. هرچند شرکت الف می تواند بعد از جبران خسارت به شرکت ب مراجعه کند و طبق قرار داد خودش با شرکت ب از آن خسارت بخواهد.


 


در صورت سوال در مورد انواع خسارت های مربوط به نقض تعهد با ما در تماس باشید.


 


در مقابل اگر تعهد به قید مباشرت باشد مانند تعهد یک پزشک معروف به انجام عمل جراحی یک بیمار و اجرای این تعهد را به شخص دیگری واگذار کند میگوییم او نقض تعهد کرده است و باید خسارت بپردازد. (خسارت نقض قراردادی)

اگر مالی معین خسارتی وارد کند مانند خودرویی که در اثر تصادف به اتومبیلی دیگر صدمه زده باشد و سپس آن اتومبیل به شخصی دیگر منتقل شود مالک جدید ضامن خسارت نیست زیرا تقصیر انتقال دهنده باعث ورود خسارت شده بود و این تقصر جنبه ی شخصی دارد و خود او بابد جبران کند. صرف نظر از اینکه از چه وسیله ای برای ورود خسارت استفاده نموده است.


 


چنانچه قرارداد اجرا نگردد چه خساراتی به بار می آید؟

الف) تلف مال:


مانند اینکه تعمیرگار نقص فنی خودرو را به صورت کامل برطرف نکرده باشد و در نتیجه اتومبیل آتش بگیرد و نابود شود. یا شخص تعهد نموده که قفل خانه ای را تعمیر کند ولی این کار را انجام نداده و اموال خانه به سرقت رفته است.


ب)تلف منفعت:


در این فرض عدم اجرای قرارداد باعث شده که منافعی مسلم اتلاف گردد. ( تبصره ۴ ماده ۱۴ ق. آ. د. ک) مانند اینکه فروشنده سر موعد خانه را به خریدار تحویل نداده و در نتیجه آن منفعت خانه که سکونت در آن است نابود گشته است.


یا تعمیرکار کامیون سر موعد آن را تعمیر نکرده و در نتیجه به مدت یک هفته امکان حمل کالا با کامیون که منفعت آن می باشد از بین رفته است. در این حالت اجرت المثل باید پرداخته شود.


ج) خسارت معنوی:


یعنی فرضی که عدم اجرای قرارداد زیانی معنوی به آن شخص وارد نموده است. مانند اینکه شرکت نشر کتاب از چاپ کتاب سر موعد خودداری نموده است. و در نتیجه آن نویسنده کتاب نتوانسته در میابقات انتخاب نویسنده برتر شرکت نماید و از این حیث دچار زیان روحی گردیده.

در هرحال برمبنای ملاک ۳ قانون م. م جبران خسارت برمبنای قیمت زمان صدور حکم انحام خواهد شد.


 


در صورت سوال در مورد نقض قرارداد با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.


 


توافقات خصوصی در حوزه مسئولیت قراردادی در چه حوزه هایی صورت میگیرد؟

۱-وجه التزام:


گاهی دو طرف قرارداد در زمان انعقاد قرارداد و قبل از اینکه تعهدات قراردادی نقض شده باشد در مورد میزان خسارت توافق میکنند که اگر تعهد قراردادی نقض شد فلان مبلغ مشخص که در قرارداد تعیین شده است خسارت پرداخته شود . تعیین وجه التزام زیان دیده را از اثبات ورود ضرر و میزان خسارت و نیز رابطه سببیت بین نقض تعهد و ورود خسارت معاف میکند و او فقط کافیست که اثبات نماید به تعهد عمل نشده است تا بتواند وجه قراردادی را از متعهد دریافت دارد.


 https://lawyer.contently.com/


خسارت نقض قرارداد


و اگر حتی متعهد ثابت نماید که با وجود نقض تعهد هیج زیانی به متعهد له وارد نشده است باز هم باید همان مبلغ را بپردازد. پس نه متعهد میتواند مبلغی کمتر از آنچه در قرارداد تعیین شده بپردازد و نه متعهد له می تواند خسارتی بیش از آن مطالبه کند.

وجه التزام در دو مورد پرداخته میشود.


۱) وجه التزام عدم انجام تعهد ، خسارت نقض قرارداد

یعنی وجه التزامی در قرارداد برای عدم انجام تعهد تعیین شده است باید همان مبلغ از سوی متعهد پرداخت شود.


۲) وجه التزام تاخیر در انجام تعهد ، خسارت نقض قرارداد و تاخیر

یعنی چنانچه متعهد سر موعد به تعهد خود عمل نکرد روزانه یا ماهانه بابت تاخیر در انجام تعهد فلان میزان خسارت به طرف مقابل بپردازد. که در این حالت تا زمانی که متعهد به تعهدش عمل نکرده است از او خسارت مورد توافق در قرارداد را خواهیم گرفت. جدا از اینکه شخص متعهد انجام خود تعهد را نیز می توان خواست ( هر دو را با هم)


 


 


 


مهمترین نکاتی که در مورد وجه التزام باید مورد توجه قرار گیرد چیست؟

۱) در صورت اثبات قوه قاهره متعهد دیگر وجه التزام نمیوردازد زیرا ثابت شده است که مقض تعهد به دلیل عملکرد او نبوده است. مانند اینکه نقاش تعهد کرده باشد که در صورت عدم عمل به تعهد فلان مبلغ خسارت بپردازد. ولی در اثر حادثه ای نابینا شود.


۲) اگر قرارداد اصلی باطل باشد وجه التزام نیز که به صورت شرط در قرارداد آمده است باطل خواهد بود. زیرا سرط تابع قرارداد است.


۳) وجه التزام را هم برای تعهد حقوقی میتوان تعیین کرد و هم برای تعهد اخلاقی


۴ ) اگر قرارداد تجزیه پذیر باشد و بخشی از موضوع آن انجام شده باشد به همان نسبت از وجه التزام کم میشود. مثلا در قرارداد توافق شده که اگر تولید کننده ده فروند قایق برای سفارش دهنده تولید نکرد مبلغ ۱۰۰ میلیون وجه التزام بپردازد و تولید کننده فقط ۵ فروند آن را تولید نموده است در این حالت به همان نسبت ۵۰ میلیون از وجه التزام کسر میشود.


در مقابل اگر موضوع قرارداد تحریه ناپذیر باشد مانند ساخت یک پل و پیمان فقط یک سوم آن را ساخته باشد باید کل وجه التزام را بپردازد زیرا بخش انجام شده برای کارفرما فاقد ارزش میباشد.


 


از مجموعه مقالات کارشناس حقوقی لیلا عبادی در صورت سوال در مورد خسارت نقض قرارداد و یا نیاز به وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.


منبع : hdg-law.ir

http://www.hdg-law.ir/damage-to-contractual-breach/


(0) نظر

عقد استصناع چیست؟

عقد استصناع چیست؟

عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقبل مبلغ معین متعهد به ساخت (تولید تبدیل تغییر ) اموال منقول و غیر منقول ، مادی و غیر مادی  با مشخصات مورد تقاضا و تحول آن در دوره های زمانی معین به طرف دیگر میشود.در ادامه به اوصاف عقد استصناع آشنا می شویم.

اوصاف عقد استصناع :

بر اساس ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه این عقد در شمار عقود معین وارد شده است بر خلاف برخی تصورات عقود معین محدود به عقودی که صرفا در قانون مدنی نام و احکام آنها بیان شده است نمیباشد بلکه باید توجه داشت که عقود معین عقودی اند که در قوانین احکام آنها بیان شده است چه در قانون مدنی یا سایر قوانین ویژگی های این عقد از قرار زیر است:

  • اثر اصلی و مستقیم این عقد ایجاد تعهد است و عقدی است عهدی
  • موضوع معامله در عقد استصناع کالایی است که در زمان حال موجود نیست و موضوع آن تعهد به ساخت کالایی در آینده است
  • تعیین مدت یکی از ارکان اصلی این عقد است لذا باید تاریخ معین شود تا از غرری شدن معامله جلوگیری شود.
  • باید ویژگی های مورد استصناع از لحاظ جنس ، نوع ، وصف و اندازه تعیین شود تا معامله از حالت غرری خارج شود و شکل صحیح به خود بگیرد.
  • بنابر اصل لزوم قراردادها و ماده 219 قانون مدنی استصناع را باید عقدی لازم دانست.
  • در صورت فوت سفه و جنون صانع باید قواعد اجاره ی اشخاص و احکام آن را بر این عقد حاکم کرد یعنی اگر انجام عمل قایم به شخص باشد به واسطه فوت سفه یا جنون صانع قرارداد منفسخ میشود اما اگر شخص دیگری بتواند عمل را به اتمام برساند و عمل قایم به شخص نباشد وراث مکلف هستند عمل را به اتمام برسانند.
  • اگر صانع یک شخص حقوقی مانند یک شرکت باشد چون با انحلال شرکت شخصیت حقوقی تا زمان ختم تصفیه باقی است بنابراین عقد استصناع به قوت خود باقی است.
  • سفارش دهنده در زمان اتمام عمل و ساخت کالای موضوع استصناع مالک آن میشود.
  • در استنصاع نیز چون کالا وجود نداشته و موجل است حق حبس وجود نخواهد داشت.
  • وجود تمام خیارات به جز خیار مختص عقد بیع در استصناع ممکن است.

نویسنده : زهرا رنجبر ، کارشناس حقوقی

برگرفته از تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

(0) نظر

تهاتر قهری جزئی

تهاتر قهری جزئی یعنی فرضی که بخشی از طلب در اثر تهاتر از بین برود . مثلا بدهکار مبلغ بدهی اش ۱۰۰ میلیون است سپس او از شخص طلبکار بدلیلی مبلغ ۲۰ میلیون بستانکار می گردد . در این فرض ۲۰ میلیون تهاتر و ۸۰ میلیون باقی ماند. ( م ۲۹۵ )

نتیجه آنکه ، بدهکار هنگام پرداخت بدهی ، مبلغی کمتر از بدهی اولیه اش می پردازد . زیرا بخشی از آن در اثر تهاتر ،از بین رفته بود .


گفتیم کالایی که بدهکار به طلبکار تسلیم می کند ، باید دارای همان کیفیتی باشد که در قرارداد ذکر شده است . وگرنه بدهکار به تعهدش عمل ننموده است . بر این قاعده ۲ استثنا وجود دارد که طبق آن آنچه که بدهکار به طلبکار تسلیم میکند ، دارای همان کیفیت مورد توافق نیست ولی قانون گذار آن را صحیح می داند .


 


مواد قانونی تهاتر

۱-آنچه که بدهکار می دهد ، مرغوب تر و با کیفیت تر از موضوع تعهد است . مثلا ۱ تن برنج درجه ۲ به خریدار فروخته ، ولی برنجی که تحویل می دهد درجه ۱ می باشد . که در این فرض طلبکار ، حق اعتراض ندارد . (ح ۲ ۲۷۵ )

۲- طبق م ۲۷۸ ق . م متعهد کالایی را که به متعهد له تسلیم می کند ، دارای کیفیتی پایین تر از آنچه که باید باشد هست . ولی قانون گذار آن را می پذیرد . و می گوید متعهد ، به تعهدش عمل نموده است . فرض م ۲۷۸ در جاییست که مال به امانت نزد شخص امینی می باشد . ( یک مال امانی است )

شرایط ماده ۲۷۸ عبارت است از موارد زیر ،

۱ – مالی که متعهد به متعهد له تسلیم می کند ، مالی معین می باشد .

۲ – آن مال متعلق به متعهد له است .

۳ – کسر و نقصان آن مال و کاهش کیفیت آن به دلیل تقصیر متعهد نباشد . ( نقصان و کسری ارتباطی به متعهد ندارد )

۴ – متعهد بعد از رسیدن موعد تسلیم و مطالبه متعهد له ، در تسلیم آن تاخیر نکرده است . ( بدون تاخیر اعاده )

۵ – مالی که نزد شخص متعهد است ، طلا و نقره ی عاریتی نمی باشد . ( از اعیان مضمونه نیست ).


 


در صورت نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.


هر نقصی عیب نیست . هر عیبی نقص است .

چنانچه شرایط فوق که گفتیم وجود داشته باشد ، شخص امین که کالایی با کیفیت پایین تر به مالک می دهد ، به تعهدش عمل نموده ، و مسئولیتی ندارد .


 


مثال برای تهاتر

مانند مستاجری که در پایان موعد اجاره خانه ای به موجر برمی گرداند . یا شخصی که اتومبیل دیگری را به عاریه گرفته ، و در پایان مدت آن را با کیفیتی پایین تر از زمان انعقاد قرارداد ، به مالک برمی گرداند .

در ماده ۲۷۸ ، شخصی که مال در دست او می باشد ، امین مالک است . پس اگر در نگاهداری مال ، کوتاهی نکرده باشد و در برگرداندن آن نیز ، تاخیر نکند ، مسئولیتی در مورد عیب و نقص آن نخواهد داشت و اگر چه کالایی که به متعهد له تحویل می دهد ، دارای کیفیتی پایین تری ، از هنگام انعقاد قرارداد باشد ، مسئولیتی نخواهد داشت .


مانند امینی که ماشین امانتی را در پارکینگ خانه خود نگاهداری می کند . ولی اگر تعهد به تسلیم از توابع تملیک معوض عین باشد قضیه چنین نیست . و کالایی که متعهد به متعهد له تحویل می دهد ، باید دارای کیفیت هنگام انعقاد قرارداد باشد . وگرنه ، متعهد له می تواند آن را نپذیرد – مانند عقد بیع ( م ۳۸۸ )

در عقد بیع فروشنده مالی معین مانند خانه را به خریدار فروخته است . و تعهد او به تسلیم خانه به خریدار ناشی از گرفتن ثمن می باشد نه اینکه او امین خریدار است .


نتیجه آنکه فروشنده وظیفه دارد ، مالی با همان کیفیت هنگام انعقاد قرارداد به خریدار تحویل دهد .

و اگر بعد از عقد و قبل از تسلیم ، خانه در دست او ناقص یا معیوب شود، خریدار می تواند ، قرارداد را حسب مورد فسخ کند و یا ارش دریافت کند .


دادگاه می تواند به درخواست بدهکار پرداخت بدهی او را تقسیط نماید یا اینکه بدهکار مهلتی جهت پرداخت بدهی بدهد . در این حالت اولا به آن بدهی تقسیط شده ، خسارات تاخیر تادیه تعلق نخواهد گرفت .

ثانیا چنانچه طلبکار بدهکار فوت نماید و یا ورشکسته شود ، قرار اقساط یا مهلت عادله از بین می رود ، . طلبکار طلب خود را از دارایی بدهکار متوفی و یا ورشکسته وصول خواهد نمود .


ثالثا طلبکار حق حبس دارد . یعنی می تواند // طلب را دریافت نکرده است ، از انجام تعهد ، یا تسلیم مال ، به طرف مقابل خوداری کند . مانند زنی که همسرش مهریه را تقسیط کرده است . و او به استناد حق حبس از تمکین خوداری می کند .


 


برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

http://www.hdg-law.ir/تهاتر-قهری-جزئی/


(0) نظر

معامله ی فضولی

اقسام معامله ی فضولی ( م۲۵۴ و ۲۵۵ )

۱ – چنانچه در زمان انعقاد قرارداد ، نه مالک باشد و نه نماینده ی مالک ، چنین معامله ای فضولی می باشد . مانند فروش اموال تاجره ورشکسته ، توسط کسی که مدیرتصفیه نیست .


۲ – کسی که معامله نموده ، خودش مالک آن مال بود . یا از مالک در انجام معامله ، نمایندگی داشته است . و می توانسته قرارداد را بصورت صحیح ، منعقد نماید . ولی در اثر ناآگاهی از این موضوع ، معامله را با قصد فضولی منعقد کرده است . این معامله نیز فضولی و غیر نافذ می باشد .


در این فرض اگ مالک ، که به عنوان مثال نمی دانسته ، مالک همان خودرویی می باشد که می فروشد ، قصد تنفیذ معامله را داشته باشد ، هم خودش می توان آن را تنفیذ کند و هم اینکه ، به شخصی وکالت ، جهت تنفیذ آن را بدهد . و اگر معامله کننده ، وکیل مالک بود ، که از موضوع وکالت خود جهت انجام معامله ، آگاه نبوده است ، تنفیذ یا رد ، با خود او ، یا موکلش می باشد بعنوان مثال اگر شخصی از مالک ، وکالت در فروش یک خانه را داشته باشد ولی با نا آگاهی از اینکه ، خانه ای که می فروشد ، متعلق به موکلش می باشد ، آن را معامله کند ، هم وکیل وهم موکل می تواند ، آن را تنفیذ یا رد کند ، هر کدام زودتر اقدام کرد و معامله را تنفیذ نمود ، دیگری نمی تواند آن را رد کند . و هر کدام که زودتر اقدام نمود و آن را رد کرد ، باطل می شود . و آن دیگری نمی تواند آن را تنفیذ نماید .


۳ – ح ۳ م ۲۵۴ / اگر بدهکاری بعنوان راهن ، ملک خود را در وثیقه طلبکار یعنی مرتهن بگذارد . و سپس ملک را بدون اجازه طلبکار ، به شخص دیگری بفروشد ، این معامله صحیح نمی باشد ، و طلبکار می تولند ، معامله بین بدهکار و خریدار را برهم زند ، ( رای وحدت رویه ۶۲۰ ) مگر اینکه قبل از درخواست ابطال معامله ، توسط طلب او بشکلی


( طلبکار باید انتقال مال وثیقه را تنفیذ کند. )


چنانچه شخصی بودن آن که مالک یا نماینده مالک باشد ، مالی را معامله کند ، و سپس آن مال ، به شکلی به خود همان شخص منتقل گردد ، این موضوع ، باعث نمی شود ، که معامله ی فضولی پیشین ، خود بخود ، صحیح گردد و خود آن شخص ، می تواند تنفیذ یا رد کند . مانند اینکه شخصی در زمان حیات پدرش خانه او را بفروشد . سپس پدر فوت نماید و آن خانه ، به همان فرزند او برسد . در این فرض ، تنفیذ یا رد معامله فضولی با خود همان فرزند می باشد .


قبول یا رد معامله ی فضولی ( ۲۴۸ تا ۲۵۱ )


شرایط صحت تنفیذ :

۱ – تنفیذ کننده نسبت به تنفیذ باید دارای قصد و رضایت باشد . پس اگر قصد نداشت و بعنوان مثال در اثر اجبار ، تنفیذ کرد ، تنفیذ ، باطل است و معامله همچنان غیر نافذ باقی می ماند .


همچنان که اگر تحت تاثیر اکراه مانند تهدید به قتل ، معامله ی را تنفیذ کرده تنفیذ صحیح نیست و قرارداد همچنان غیر نافذ است .


 


نویسنده : کارشناس حقوقی ، لیلا عبادی


برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.


(0) نظر

مشاوره حقوقی در کلیه ی مشکلات حقوقی

مشاوره حقوقی

⛔برای تغییر کاربری چند درصد زمین را باید به عنوان عوارض و هزینه باید پرداخت کرد؟

☑تغییر کاربری موضوعی متفاوت از حکم مقرر درصد تعیینی نسبت به تفکیک و افزار ملک است که در ماده 101 قانون شهرداری تا سقف 75 / 43 تعیین گردیده است. در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، درصد یا مبلغ این موضوع بسته به تغییر صورت گرفته و ارزش افزوده ایجاد شده برای ملک دارد که نیاز به مصوبه شورای شهر در این خصوص دارد و فقاد سقف قانونی است و جتی برخی شهرداری ها تا 70 درصد زمین شخص را نیز مطالبه می نمایند! این میزان هر ساله در دفترچه عوارض شهرداری ها درج می گردد.

 

برای مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

 

⛔یک باب مغازه در جهت تعریض خیابان به طور کامل از سوی شهرداری تخریب شده و هم اکنون خیابان می باشد شهرداری در زمان تخریب یعنی سال ۱۳۶۴ با مالک توافق کرده اند که به همین متراژ زمین از یک منطقه دیگر شهر به مالک بدهد که تاکنون زمین مورد نظر تحویل مالک نشده است .

۱-آیا این توافق از سوی شهرداری قانونی است؟
۲-اگر قانونی است مالک تحت چه عنوانی باید طرح دعوی کند؟
۳-اگر توافق غیر قانونی است مالک تحت چه عنوانی طرح دعوی کند؟

☑اعطای زمین معوض و تعهد به دادن آن قانونی است و در کلیه مقررات مربوط به تملک از جمله قانون نحوه خرید اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی سال 1358 در مراحل و فرآیند تملک نسبت به اعطای معوض با رضایت و توافق مالک و ذی نفع تصریح دارد.
با عنایت به مراتب، و اصاله اللزوم و اصاله البقای قرارداد لازم الاتباع مذکور وفق ماده 219 قانون مدنی، ذی نفع باید به عنوان الزام به ایفای تعهد علیه شهرداری مربوطه وفق توافقنامه در دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد قرارداد طرح دعوی نماید.

⛔آیا شهرداری می تواند عوارض مصرح زیر را مورد مطالبه قراردهد؟

1- عوارض آتش نشانی
2-عوارض فضای سبز
3- عوارض بتن ریزی و هزینه آماده سازی معبر (کوچه 6 متری سیمان بتن ریزی توسط ساکنین کوچه تامین شده)

☑1. اخذ عوارض آتش نشانی از شهروندان قانونی است (امید است که مبالغ دریافتی در محل خود مصرف گردد.)
2. ایجاد فضای سبز و انجام آماده سازی معابر از جمله وظایف شهرداری است که حق اخذ عوارض در این خصوص وجود ندارد و معترض باید شکایت خود را در کمیسیون 77 مطرح نماید.

⛔محدوده اجرایی قانون نوسازی و عمران شهری سال 1347 محدوده شهر است نه حریم. حال عوارض تمدید پروانه ساختمانی که به استناد ماده 29 قانون مذکور غیرقانونی اعلام شده و فقط تمدید پروانه مشمول افزایش عوارض نوسازی است و این موضوع در ساخت و سازهای واقع در حریم جریان ندارد آیا امکان اخذ عوارض تمدید پروانه در حریم شهر وجود دارد؟

☑به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380 دریافت و اخذ هر گونه وجه از اشخاص نیاز به نص صریح دارد که این موضوع در خصوص اخذ عوارض تمدید از ساخت و سازهای واقع در اراضی در حریم شهر وجود ندارد. از سوی دیگر عوارض تمدید پروانه در آرای متعدد هیأت عمومی غیرقانونی شناخته شده است و امر غیرقانونی فاقد مرز جغرافیایی است.

 

مشاوره حقوقی امور شهرداری

 

لذا امری که در محدوده شهر غیرقانونی است در خارج از محدوده و در حریم نیز به طریق اولی یا با قیاس، غیرقانونی است گرچه شهرداری نتواند برای تمدید پروانه ذی نفع مبلغی را به عنوان عوارض نوسازی دریافت نماید. ضمن اینکه یکی از دلایل اعلام شده برای ابطال عوارض تمدید پروانه ماده ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری می باشد و با انتفای آن علل دیگر پابرجاست مانند لزوم ارائه خدمات در ازای دریافت عوارض لذا در خارج از محدوده شهر و نسبت به ساخت و سازهای خارج از حریم شهر نیز در صورت صدور پروانه، اخذ عوارض تمدید پروانه قانونی نیست.

 

⛔اگر شکایت مالک در خصوص اعتراض به رأی تخریب کمیسیون ماده 100 رد شود آیا مستأجر می تواند به رأی معترض باشد؟

☑1) مستأجر ذی نفع اعتراض به رأی می باشد البته به نظر منظور مستأجری به عنوان ذی نفع است که در زمان صدور رأی مستأجر باشد اما در هر حال آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص مطلق است و شامل تمامی مستأجرین ملک می گردد که می توانند معترض رأی کمیسیون ماده 100 باشند. {رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 215 – 20/6/1369 }

 

 

2) مستأجر می تواند به عنوان معترض ثالث نسبت به رأی صادره از دیوان عدالت اداری اعتراض نماید. این اعتراض باید در دیوان عدالت اداری صورت بگیرد و اعتراض ثالث نسبت به آرای کمیسیون ماده 100 در خود کمیسیون پیش بینی نشده است و در این خصوص خلأ قانونی وجود دارد.

 

3) همچنین مستأجر می تواند مستقلا از رأی کمیسیون ماده 100 در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری اقدام به طرح شکایت کند. اگر شعبه در این خصوص رأیی مغایر رأی قبل صادر نماید رأی اخیر ملاک است زیرا رأی کمیسیون ماده 100 با این شکایت نقض شده و از بین می رود و دیگر رأیی باقی نمی ماند تا به موجب رأی قطعی دیگر قابلیت اجرایی داشته باشد. در مقابل می توان گفت موضوع از مصادیق لزوم ارجاع به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

 

 

مشاوره حقوقی کمیسیون ماده 100 شهرداری توسط بهترین وکلای پایه یک دادگستری

 

⛔در خصوص عدم احراز ضرورت تخریب و رعایت کاربری محل و ... در خصوص آرا تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح میشود، درخصوص آرا کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده ۹۹ قانون شهرداری هم قابل استناد هست؟

 

جواب
بله ملاک ها و موازین دفاعی در موضوع تخریب غالباً یکی است و تفاوت مرجع رسیدگی مانع از تسری دفاعیات نیست.

⛔ملکی با سند ۶ دانگ مطابق طرح هادی و تفصیلی در طرح تعریض معبر قرار گرفته و از زمان ابلاغ طرح هادی ۱۳ سال و از زمان ابلاغ طرح تفصیلی ۱ سال سپری شده، حال برای اقامه دعوی ملاک ۵ ساله اجرا (اولویت اجرا) طرح هادی می باشد یا طرح تفصیلی؟

 

جواب
ملاک و معیار طرح هادی است. باید توجه داشت که گت را محدود می نماید مشمول این حکم است.ذشت مهلت 5 ساله برای امکان جبران خسارت از سوی دستگاه اجرایی در خصوص اعیانی می باشد و حتی قبل از آن نیز باید پروانه صادر گردد از سوی دیگر آنچه قانون ملاک قرار داده سپری شدن 5 سال از تاریخ اعلام عمومی طرح است، لذا (طرح) به صورت مطلق آمده است و دلالتی صرفاً به طرح تفصیلی ندارد و هر طرحی که مالکی

 

 

مشاوره حقوقی کلیه ی دعاوی ملکی شما با ما تماس بگیرید

 

⛔مالک رسمی قطعه زمینی با مساحت ۲۰۰۰ متر مربع با کاربری فضای سبز در ناحیه منفصله شهری می باشم. در راستای قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۶۷ به دیوان دادخواست الزام به صدور پروانه بر علیه شهرداری محل اقامه که حکم الزام به صدور پروانه صادر گردیده است. اکنون شهرداری علی رغم تکلیف قانونی، به دلالت کسری سرانه فضای سبز در ناحیه منفصله (تنها کاربری فضای سبز موجود در آن ناحیه می باشد) خواستار تملک شده است. آیا در صورت عدم موافقت بنده شهرداری میتواند نسبت به ابتیاع آن اقدام نماید؟

جواب
بله در صورت رعایت شروط لازم از جمله پرداخت مابه ازای ملک (ماده 8 قانون نحوه خرید اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی) رأی دیوان عدالت اداری از قابلیت اجرا خارج شده و حقوق مالکانه محدود می گردد و رضایت مالک در ابتیاع شرط نیست.

نویسنده : امید محمدی

 

مشاوره حقوقی و حل مشکلات امور شهرداری شما

 

سوال

با عنایت به تخلفات صورت گرفته در احداث بنا، کارشناس رسمی دادگستری سایه اندازی به ملک همسایه را احراز نموده و باتوجه به عدم تخصص کافی، درمورد افت قیمت اظهارنظری ننموده است. حال سوال این که معمولا در افت قیمت چه مبلغی تعیین میکنند؟

 

جواب
ضرر ناشی از سایه اندازی و به عبارتی محرومیت از نور خورشید طبق یک رویه قضایی قابلیت برآورد و تقویم ریالی به نحو متقن ندارد لذا دعوی به همین دلیل از نظر برخی محاکم مردود است.

البته که نظریه قابلیت جبران خسارت ناشی از افت قیمت ملک و کاهش رغبت خریداران برای خرید، منطبق بر عدالت است چرا که وصف نورگیر بودن ملک موجب افزایش عرفی قیمت است و این مابه التفاوت می تواند مبنای نظر کارشناسی قرار بگیرد.

سوال

بند ١٤ ماده ٨٠ قانون شوراهاى شهر و تبصره آن، تصویب معاملات شهرداریها را از وظایف و اختیارات شورا قرار داده است.
اما در خصوص ضمانت اجراى معاملاتى که شهردارى بدون اجازه و تصویب شورا انجام داده است سخنى به میان نیاورده، از نظر شما ضمانت اجرای آن چیست؟

 

جواب
به نظر ما قرارداد شهرداری بدون رعایت بند 14 ماده 80 قانون اصلاحی شورای شهر، باطل است به عبارتی می توان گفت قراردادهای شهرداری نیاز به دو قبول دارد که قبول شورا علاوه بر شهرداری نیز رکنی از معامله است یا حداقل شرط ترتب اثر قرارداد می باشد که بدون آن شرط، قرارداد فاقد اثر خواهد بود. آرایی نیز در رویه قضایی در رابطه با باطل بودن این نوع قرارداد بدون تصویب شورای شهر صادر شده است. مصلحت عمومی و قاعده رعایت صرفه و صلاح و همچنین تفسیری که عبث نبودن مقرره قانونی و نظارت شوراها را اقتضا کند چنین تفسیری را اقتضا دارد.

 

مشاوره حقوقی امور تخصصی شهرداری

 

سوال

با توجه به اینکه اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ در تقریبا همه آرای بدوی و تجدید نظر خود متاسفانه بدون اخذ نظر هیأت کارشناسی رسمی دادگستری مبادرت به صدور رای تخریب یا اعاده به حالت اولیه یا رعایت مفاد پروانه صادر می‌کنند که باعث اتلاف ناحق و اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری میگردد و فرآیند بسیار طولانی انجام می شود تا به نقطه اول برسد. سوال این است که طرح شکایت از اعضا کیمسیون ماده ۱۰۰ در کجا باید انجام شود؟

 

جواب
قانون در این خصوص ساکت است و باید از هر یک از اعضا در مرجع مربوط به خود شکایت نمود: {از قاضی کمیسیون در دادسرای انتظامی قضات، از نماینده وزارت کشور در هیأت تخلفات اداری و از نماینده شورای شهر در تخلفات اداری مرجع ذی ربط خود}

اما در خصوص مانحن فیه یعنی ارجاع امر به کارشناسی قانون یا رأی وحدت رویه صریحی به صورت خاص و تکلیفی وجود ندارد و از سوی دیگر شاکی خود با اقدامات خود زمینه ضمانت اجرایی مانند تخریب را فراهم آورده است لذا طرح شکایت معمولا با صدور رأی برائت همراه خواهد بود.

سوال
بنده موسس مدرسه غیردولتی هستم که مالک ملک مدرسه نیز می باشم. اکنون درصدد تغییر کاربری ملک از آموزشی به مسکونی هستم.

 

سوال

بر اساس رای قطعی شعب دیوان، شهرداری الزام به صدور پروانه ساخت طبق مقررات، در حریم شهر شده است، حالیه شهرداری در مقام اجرا به علت نبود ضابطه ساخت و ساز در حریم شهر از صدور پروانه ساخت خودداری و موضوع را از کارگروه استانداری استعلام نموده و اجرای رأی را به اخذ چندین استعلام از ادارات موکول نموده که اخذ پاسخ شاید چندین ماه طول بکشد و حتی کارگروه یا ادارات با صدور پروانه ساخت مخالفت کنند. حال نتیجه اجرای رای قطعی دیوان توسط شهرداری چه می شود؟

 

جواب
آرای صادره شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صدور پروانه ساخت از دو جهت دارای خلاء بوده که عملا موجب بلاتکلیفی شهروندان و عدم اجرای رأی می گردد:

1. اینکه پروانه صادره باید بر اساس کدام کاربری باشد (کاربری سابق؟ کاربری همجوار؟ کاربری غالب منطقه؟)؛
2. مجوز ساخت باید بر اساس چه تراکمی باشد؟ {تراکم ملک مذکور در شرایط فعلی؟ تراکم طرح تعریف شده؟ تراکم همجوار؟ تراکم پایه؟ تراکم پایه ی کاربری مجاور؟ تراکم پایه در کاربری عرف غالب منطقه؟}

به همین دلیل آرای الزام به صدور پروانه در اجرا با مشکل مواجه می گردد و بخشی از این ایرادات بر می گردد به قصور خود شاکی که طرح دعوای مناسبی نمی کند یا در این خصوص از وکلایی استفاده می کند که تخصصی در خصوص این نوع دعاوی ندارند و به عبارتی کار تخصصی را به پزشکی عمومی واگذار می کنند!

در هر حال ایرادات شهرداری در این خصوص قابل توجه و معتنا به است ولی در هر حال تقاضای اجرای رأی صادره از شعبه صادر کننده رأی و در صورت عدم تمکین از رأی صادره، استنکاف از اجرای رأی را مطرح نمایید.

ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که رأی دیوان عدالت اداری باید در چهار چوب قانون اجرا شود به عنوان مثال به موارد ذیل توجه نمایید که شهرداری باید بلامانع بودن صدور پروانه را از نهاد مذکور استعلام نماید.
- وقتی زمینی در حریم شهر قراردارد وفق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها سال 1374 با اصلاحات سال 1385 شهرداری در صدور مجوز ساخت باید از اداره جهادکشاورزی نیز استعلام نماید.
- از طرفی اگر ملکی در اطراف نهر یا رودخانه باشد وفق قانون توزیع عادلانه آب سال 1361 و آیین نامه تعیین حریم و بستر رودخانه سال 1378 تکلیف شهرداری استعلام از اداره مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور مجوز احداث بنا است.
- همچنین است استعلام از اداره کل راه و شهرسازی نسبت به اراضی واقع در حریم جاده و راه آهن وفق قانون ایمنی راه ها و راه آهن سال 1376 جهت صدور پروانه الزامی است.
نام دیگر امور فوق را «سنگ قلاب» نامند!

نویسنده : امید محمدی

1. ساز و کار تغییر کاربری مذکور چگونه است؟
2. آیا هزینه ای باید به شهرداری پرداخت شود؟

لازم به توضیح است که ملک مذکور قبلا و در اصل مسکونی بوده و سند مسکونی داشته پس از اخذمجوز تاسیس مدرسه غیر دولتی به کاربری آموزشی تغییر دادیم. یعنی اولا و بالذات این ملک مسکونی بوده است.

جواب
اگر کاربری آموزشی در طرح تفصیلی اعمال شده باشد باید تقاضای تغییرکاربری به کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد که پیشنهاد تغییرکاربری از طریق شهرداری خواهد بود. سابقه مسکونی ملک می تواند در این تغییرکاربری مجاب کننده باشد.

اما در هر حال این موضوع (تغییرکاربری با مصوبه کمیسیون ماده پنج) دارای هزینه برای متقاضی تحت عناوینی از جمله عوارض تغییر کاربری و یا ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری خواهد بود که از اردیبهشت 1397 به بعد بر طبق آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی شناخته شد که با تفسیر ارائه شده حتی قانونی بودن آن عطف بماسبق هم شده و آرای قبلی دیوان راجع به غیرقانونی بودن اخذ این مبلغ، را تحت الشعاع خود قرار داده است درست به مانند رای 786 سال 1396 هیأت عمومی دیوان در تجویز اخذ عوارض بعداز کمیسیون.

 

سوال

زمینی داشتم با کاربری فضای سبز که شهرداری اون زمین رو تملک کرد ولی حالا از طریق ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری قصد دارد زمین را تغییر کاربری داده تا تبدیل به تجاری کند تا ارزش افزوده ایجاد کند آیا این استفاده از رانت نیست و آیا می شود در محاکم قضایی دادخواست داد و جلوی فریب شهرداری را گرفت؟ در ضمن سال 94 این زمین به شهرداری منتقل شده و پول زمین دریافت شده است.

 

جواب
اول اینکه؛ در غیراخلاقی و غیرانسانی بودن کار شهرداری در این موضوع تردیدی نیست.
دوم متاسفانه دیوان عدالت اداری در رویه خود نسبت به ابطال این تملکات معمولا رای صادر نمی کند چون تملک قهری را در زمان خود، دارای ارکان کامل دانسته و لذا برطرف شدن طرح در آینده را موجب لغو تملک نمی داند.

سوم اینکه با وجود رویه تبیین شده اما هنوز قضاتی با وجدان هایی بیدار هستند که به احقاق حق شما کمک خواهند کرد لذا اقدام اعتراضی خود را انجام دهید و استدلال هم این می تواند باشد: 1. یکی از شرایط تملک رایگان و قهری در اعمال حاکمیت وجود ضرورت طرح است و تغییر کاربری ملک از فضای سبز به تجاری کاشف از این عدم ضرورت و عدم احتیاج به طرح می باشد (نظریه کشف).

2. ضمن اینکه نظریه «حیله و تقلب نسبت به قانون» و نظریه سو استفاده از حق هم می تواند مستمسکی برای وجدانی بیدار باشد و مانع از چنین تعرضی به مالکیت اشخاص گردد.
لذا اعتراض و شکایت به دیوان عدالت اداری ارائه گردد که عنوان خواسته می تواند «احراز وقوع تخلف در تملک قهری» و یا «ابطال تملک قهری به دلیل فقدان شرایط تملک» باشد.

 

سوال و جواب شهردادی

 

سوال

آیا عوارض تحت عنوان عوارض تغییر متن سند قانونی است؟

جواب
به نظر این عوارض را جایگزین عوارض نقل و انتقال نموده که بارها هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به غیرقانونی اعلام نمودن و ابطال آن اقدام کرده است. اخذ هر نوع مبلغی برای نقل و انتقال تحت لوای هر عنوانی غیر شرعی و غیر قانونی است تصویب کنندگان این عناوین حربه تغییرنام را بکار برده اند که حرام خوار و خائنینی به شهروندان هستند.

سوال

قطعه زمینی داریم به صورت مشارکتی به مساحت هزار چهارصد متر با قولنامه و بدون سند که بر اساس طرح تفصیلی در کاربری ورزشی قرار دارد. مراجعه به ورزش جوانان استان اصفهان نموده و درخواست تعیین تکلیف کردیم. اشعار داشتند که پس از بررسی و کارشناسی اگر ورزش و جوانان زمین را نخواهد شما باید بیست درصد قیمت کارشناسی زمین را بابت تغییر کاربری به ورزش جوانان بپردازید تا اولویت بالای پنج سال اعلام کنیم. آیا این قانونی است؟

جواب
اخذ این مبلغ غیر قانونی و غیر شرعی بوده و از مصادیق مسلم و بارز حرام خواری و ماهی از آب گل آلود گرفتن است و بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 صدور پروانه از سوی شهرداری نیاز به اعلام عدم نیاز دستگاه مربوطه ندارد. اما مشکل در این است که ملک شما قولنامه ای است و با سند در محاکم قضایی شکایت شما مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت مگر با مصالحه با دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری (نمونه ای از مصالحه های اکراهی!)

سوال

درمحدوده روستاها مرجع ارسال پرونده به کمسیون ماده ۹۹ دهیاری است آیا پس ازصدور رای کمیسیون، دهیاری هم حق اعتراض به رای کمیسیون در دیوان را دارد یا فقط مالک میتواند اعتراض کند؟

جواب
استانداری باید معترض باشد آن هم در دادگاه عمومی نه دیوان عدالت اداری اعتراض مالک نیز در دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد.

سوال

عقد بیع زمین مسکونی فی مابین دونفر صورت گرفته، خریدار جهت ساخت وساز به شهرداری محل مراجعه نموده است شهرادری اعلام نموده زمین مذکورحدود ۵ مترمربع تعریض میخورد حال خریدار دادخواست خسارت ۵ مترمربع تعریض بطرفیت فروشنده که مطرح نموده است.
آیا امکان دفاع از لحاظ اینکه ایشان باید خسارت تعریض از شهرداری دریافت کنند و همچنین مطابق ماده ۳۵۵قانون مدنی ایشان باید دادخواست فسخ میدادند نه دادخواست خسارت، امکان پذیر است؟

جواب
با توجه به ضوابط آمرانه طرح تفصیلی و امکان جبران خسارت از سوی دستگاه اجرایی امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار نسبت به فروشنده نمی باشد. ضمن اینکه ماده 355 قانون مدنی در خصوص موضوع جریان ندارد بلکه مواد 384 و 385 قانون مدنی در مطالبه خسارت می تواند مجری باشد که در مانحن فیه جریان ندارد.
ضمن اینکه صرف وقوع ملک در محل تعریض ابتدائا نمی تواند از موجبات جبران خسارت از مالک باشد.
البته که در قراردادها گاهی این موضوعات پیش بینی می گردد و در درجه اول باید به قرارداد مراجعه نمود.

 

 

قبل از انجام هر کاری از مشاوره حقوقی ما بهره مند شوید.

مشاوره حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

مشاوره حقوقی ساخت و ساز غیر مجاز

مشاوره حقوقی

 

 

 

در صورت مشاوره حقوقی در مورد این مطلب با موسسه حقوقی حامی داگستر ساعد در تماس باشید .

 

شخصی در حریم خیابان دیوار کشیده است:
اولا آیا موضوع در صلاحیت کمیسیون است؟
ثانیا دیوارکشی قدیمی است. آیا دفاع موجه است که شخص می گوید دیوار را بجای دیوار قدیمی ساخته یعنی در واقع دیوار قبلی را بازسازی کرده است؟ (نکته اینکه همجواران هم در همان راستا دیوارکشی دارند)

 

 

 

جواب
1. صرف نظر از اختلافی که نسبت به شمول صلاحیت کمیسیون ماده صد راجع به دیوار کشی وجود دارد اما دیوار کشی ای که دارای تجاوز به معبر باشد مستند به عموم و اطلاق تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری و تفسیرغایی این ماده راجع به مقابله با تجاوز به معبر، شهرداری مکلف است که پرونده امر را به کمیسیون ماده صد ارسال نماید. لذا کمیسیون صالح به رسیدگی موضوع مانحن فیه است.

 

مشاوره حقوقی در کمیسیون ماده 100 شهرداری با ما در تماس باشید.

 

2. تخلف همجواران توجیه کننده تخلف و تجاوز شخص نیست ضمنا تجدید بنا نیز نیاز به اخذ مجوز و رعایت بر اصلاحی دارد؛ عبارت «نوسازی» در صدر تبصره 6 ماده صد گویاست و دلالت کافی بر موضوع دارد.
قابل ذکر است که ادعای جبران خسارت میزان عقب نشینی موضوع علی حده ای است که نیاز به طرح دعوای مجزی در دادگاه عمومی حقوقی دارد (مستند به رای وحدت رویه 747 هیات عمومی دیوان عالی کشور).

 

مشاوره حقوقی

 

 

 

برای گرفتن مشاوره حقوقی  مربوط به کلیه ی امور شهرداری همین الان با ما تماس بگیرید.

 

 

✅ موضوع: نحوه اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها

در صورتی که معابر و سایر سرانه های خدماتی موجود بیش از 75/ 43 درصد مساحت کل ملک باشد آیا شهرداری می تواند کل این نوع کاربری ها را از مالک دریافت نماید یا خیر؟

با توجه به میزان سهم «سرانه تامین فضاهای عمومی و خدماتی» که در ماده 101 قانون شهرداری مشخص شده و حدود آن 75/ 43 درصد است در اختیار شهرداری قرار می گیرد و چنانچه شهرداری مازاد بر آن را نیاز داشته باشد می بایستی بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 اقدام لازم به عمل آید. شهرداری مجاز به دریافت اراضی بیش از حد مصوب در قانون نمی باشد.

 

یک مشاوره حقوقی تلفنی خوب را تجربه کنید.

 

در صورتی که به دلیل وجود عوارض طبیعی همانند مسیل رودخانه، و یا شیب های شدید و یا عبور عوارض مصنوعی همانند دکل های برق فشار قوی، درصد معابر و سرانه ها از 75/ 43 درصد بیشتر شود ملاک عمل شهرداری چگونه خواهد بود؟

در طرح های توسعه شهری، حریم دکل های فشار قوی و حریم مسیل ها به عنوان شبکه های معابر و یا فضای سبز در نظر گرفته می شوند و به عنوان سرانه فضاهای عمومی و خدماتی محسوب می شوند.

 

مشاوره حقوقی | وکیل امور قراردادها | وکیل دعاوی شهرداری | وکیل چک | سند عادی | وکیل سفته | وکیل مطالبه خسارات قراردادی | وکیل دعاوی ملکی تجاری مسکونی

 

 

با توجه به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، آیا علاوه بر سرانه های موضوع تبصره 3 ماده واحده، عوارض تفکیک نیز در قالب عوارض محلی به این اراضی تعلق می گیرد؟

پس از واگذاری سرانه های موضوع تبصره 3 ماده واحده، از سوی مالک یا مالکین، اخذ هر گونه عوارض از اراضی با مساحت بیش از 500 متر مربع به منظور تفکیک، ممنوع بوده و وجاهت قانونی ندارد.

 

برای گرفتن مشاوره حقوقی در ماده 101 قانون شهرداری با تماس بگیرید.

 

موضوع: نص قانون در عوارض تمدید پروانه

نص صریح منطوق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 مقرر داشته که «...کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند.

عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته...» مفهوم مخالف این منطوق به صورت لزوم بالمعنی الاخص دلالت معنایی بر این دارد که تمدید پروانه در مدت دو سال به هیچ وجه عوارضی ندارد، مازاد بر دو سال تمدید پروانه، مشمول میزان عوارض مقرر نوسازی،حداکثر تا 4 درصد است آن هم نه عوارض تمدید پروانه {مویّد این استدلال آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.} لذا نتیجتاً اثبات و احراز می گردد که اخذ عوارض بابت تمدید نوبت اول و دوم یعنی تا دو سال بعد از اتمام تاریخ پروانه ساختمان بلاوجه و فاقد مبنای قانونی است.

 

>>در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی عوارض تمدید پروانه در امور شهرداری با ما در تماس باشید.موسسه حقوقی حامی دادگستر<<

 

✅ موضوع: مفهوم قانون در عوارض تمدید پروانه ساختمانی

نص صریح منطوق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 مقرر داشته که «...کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته...» مفهوم مخالف این منطوق به صورت لزوم بالمعنی الاخص دلالت معنایی بر این دارد که عوارض تمدید پروانه در خارج از میدان ها و معابر اصلی شهر خلاف نص قانون است.

 

مشاوره حقوقی | سوال و جواب حقوقی

 

 

 

برای مشاوره حقوقی در امور شهرداری  با وکلای موسسه حقوقی در تماس باشید.

 

❇ موضوع: مغایرت عوارض تمدید پروانه ساختمانی با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال های 1380، 1383 و 1395، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است.

 

برای یک مشاوره حقوقی خوب با وکیل مجرب همین الان تماس بگیرید.

 

با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی{بند14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی} و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده 14 آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 و همچنین مستند به ماده 5 آیین نامه اجرایی فوق، در خصوص ایجاد یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور، نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندانِ بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد.

 

 

<<حل مشکلات شما افتخار موسسه حقوقی حامی است ، وکیل حقوقی ، وکیل شهرداری ، وکیل متخصص در امور شهرداری ، مشاوره حقوقی>>

 

همچنین «وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل 3 قانون اساسی» در بند (ش) ماده 14 آیین نامه فوق الذکر مستند شده است. در نظر داشتن سیاست های دولت در «توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل» و «توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض» موضوع بندهای ماده 14 آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال 1378 مویّدی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تمدید پروانه اجحاف آمیز است.

 

بهترین مشاوره حقوقی در تهران تحت نظر بهترین وکلای دادگستری و قضات عالی رتبه

 

 

موضوع: لزوم اخذ عوارض در ازای ارائه خدمات

اخذ عوارض در قبال ارائه ی خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در خصوص عوارض تمدید پروانه در ساختمان هم شهرداری خدماتی ارائه ننموده تا مستحق دریافت مبلغی باشد.

در هر حال بلاوجه بودن اخذ عوارض تعینی از سوی شوراها و اخذ آن ها از سوی شهرداری کرج بدون ارائه خدمات خاص، به علت مغایرت با اصول و قواعد حاکم بر تعیین و وصول عوارض بارها و بارها از سوی قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

 

<<برای گرفتن وکیل شهرداری و یا مشاوره حقوقی همین الان تماس بگیرید با ما>>

 

عوارض تمدید پروانه نوبت اول و دوم درزمان درخواست تمدید و قبل از انقضای موعد، و حتی عوارض تمدید پس از نوبت های دیگر خلاف قوانین و مقررات مانند ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری سال 1347 و ماده 14 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض سال 1378، خلاف سیاست های عمومی دولت و خلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (سه رأی هیأت) و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض می باشد و خلاف شرع نیز است؛

لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی تحت عنوان عوارض تمدید، مستلزم اقدام اندیشمندانه می باشد که مانع از تجری شهرداری ها از جمله شهرداری کرج، که ید طولایی در عدم اجرای مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد، گردد.

 

سند عادی و رسمی وکیل حقوقی و شهرداری سوال و جواب شهرداری

چنانچه ملکی توسط عده ای با ادعای واهی مالکیت طبق سند عادی، قبل از شروع عملیات اجرایی طرح بصورت عدوانی تصرف گردد، با توجه به اینکه مالک رسمی ملک مشخص می باشد، آیا شهرداری می تواند بدلیل اختلاف در مالکیت از دادستان تقاضای تحویل ملک را وفق ماده ٩ قانون نحوه خرید سال ٥٨ نماید؟ چنانچه دادستان اقدام به تحویل نماید و شهرداری مبلغ کارشناس واحد تعیین شده توسط دادستانی بابت ارزیابی را واریز ننماید و دادستان نیز به درخواست مالک رسمی و ثبتی ملک جهت ارزیابی و پرداخت بهای ملک تا زمان تعیین تکلیف قطعی در دادگاه با متصرفین، ترتیب اثر ندهد، چه اقداماتی میتوان کرد؟

 

 

جواب

وفق ماده 8 قانون نحوه خرید و تبصره 4 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370 در صورت اختلاف در مالکیت قبل واریز وجه در صندوق ثبت امکان تصرف ملک وجود ندارد در غیر این صورت تصرف عدوانی محسوب می گردد و عمل دادستان مشمول تخلف انتظامی از باب نقض قوانین و مقررات است. لذا موضوع لزوما مشمول ماده 9 قانون نحوه خرید نمی گردد چرا که حکمی استثنایی باید تفسیر مضیق گردد.

 

مشاوره حقوقی سند عادی ،مشاوره حقوقی سند رسمی ،  مشاوره حقوقی ملکی ،مشاوره حقوقی دعاوی ملکی

 

اگر ملک دارای سند رسمی باشد و شخصی به صرف داشتن سند عادی مدعی مالکیت باشد ادعای دارنده سند عادی مسموع نخواهد بود و ممانعت و مانع تراشی های مقامات قضایی در دستیابی مالک به حقوق قانونی خود، موضوع را مشمول ضمانت اجرای ماده 73 قانون ثبت می نماید چرا که این موضوع خارج از حکم «اختلاف در مالکیت» می باشد مگر اینکه دارنده سند عادی در دادگاه عمومی طرح دعوا نموده و دستور موقت عدم پرداخت وجه را در این خصوص اخذ نموده باشد.
❇ دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز موضوع ماده 10قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها مصوب 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده 11تصویب نامه 59879/ت37110 مورخ 19/4/86 هیئت وزیران)

🖌 اقدامات ذیل درصورتیکه دراراضی زراعی وباغهای موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها وبدون رعایت ضوابط ومقررات مربوطه واخذ مجوز از کمسیون تبصره 1 ماده1 ویا موافقت سازمان کشاورزی درقالب طرح های تبصره 4 الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود به عنوان مصادیق کاربری غیر مجاز تلقی میگردد:
• برداشت یاافزایش شن وماسه.
• ایجاد بنا وتاسیسات.
• خاکبرداری وخاکریزی.
• گودبرداری .
• احداث کورهای اجر وگچ پزی.
• پی کنی .
• دیوارکشی راضی .
• دپوی زباله - نخاله ومصالح ساختمانی - شن و ماسه وضایعات فلزی .
• ایجاد سکو.نتگاهای موقت.
• استقرارکانکس والاچیق.
• احداث جاده وراه.
• دفن زبله های صنعتی .
• رهاکردن پساب های وحدهای صنعتی .فاضل ابهای شهری .ضایعات کارخانجات.
• لوله گذاری .
• عبور شبکه های برق.
• انتقال وتغییر حقابه اراضی زراعی وباغها به سایر اراضی وفعالیتهای غیر کشاورزی .
• سوزاندن. قطع وریشه کنی وخشگ کردن باغات به هر طریق.
• مخلوط ریزی وشن ریزی.
• احداث راه اهن وفرودگاه .
• احداث پارک وفضای سبز
• پیست های ورزشی.
• استخرهای ذخیره اب غیر کشاورزی .
• احداث پارکینگ مسقف وغیر مسقف.
• محوطه سازی (شامل سنگفرش واسفالت کاری. جدول گذاری.سنگ ریزی وموارد مشابه)
• صنایع تبدیلی وتکمیلی وغذایی وطرحهای موضوع تبصره4 فوقالذکر.
• صنایع دستی .
• طرهای خدمات عمومی
• طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی-

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی در مورد این مطلب با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید. حل مشکلات شما فتخار این موسسه حقوقی در تهران است

 

سوال و جواب شهردادی

ملکی درحال ساخت و ساز غیر مجاز (دیوارکشی) و احداث سوله بوده علی رغم اخطارهای کنترل نظارت شهرداری به احداث سوله مبادرت نمود و درنهایت عوامل کنترل نظارت به ملک مراجعه و نسبت به جمع آوری اسباب و ادوات ساخت و ساز غیر مجاز اقدام نمودندکه با ممانعت مالک در خیابان (سدکردن راه) مجددا تمامی اسباب و ادوات ساخت و ساز غیر مجاز ( پروفیل ۶ متری و موتور برق) به ضرب زور پس گرفتند. حال مالک شکایت نموده که ورود به ملک غیر قانونی و بدون داشتن حکم بوده است؟

آیا کنترل نظارت شهرداری باید برای این چنین ملک هایی که با تغییر کاربری و بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز می نماید طبق قوانین ماده ۱۰۰
از تخلفات ساختمانی جلوگیری نمایند؟ کنترل ساختمانی چگونه باید از خود در دادگاه صالحه دفاع کند؟

 

سوالات و مشاوره حقوقی خود را در مورد قوانین ماده 100 شهرداری ، را از ما همین الان بپرسید : 88523496

 

جواب
به استناد ماده صد و تبصره یک آن هنگام عملیات ساختمانی خلاف ضوابط (بدون پروانه یا بر خلاف مفاد پروانه) شهرداری مکلف به پیشگیری و جلوگیری است. لذا تکلیف و وظیفه ی قانونی برای شهرداری پیش بینی شده و جلوگیری امری واجب است.
مقدمه واجب نیز واجب است.

 

 مشاوره حقوقی ملکی

 

مسلما ورود به ملک جهت انجام تکلیف و وظیفه جلوگیری از تلفات ساخت، مقدمه واجب است لذا مورد تجویز قانونگذار می باشد، بر این اساس ورود به ملک چه محصور و چه غیر محصور هنگام عملیات ساختمانی و قبل از اتمام آن و استقرار در آن دارای مجوز قانونی است.

 

مشاوره حقوقی | مشاوره حقوقی رایگان

 

دلالت ملازمه نیز چنین چیزی را اقتضا دارد. به همین علت در برخی شهرها دادستان ها اذن ورود به ملک با همین قیود را طی بخشنامه به شهرداری اعلام می نماید.
از سوی دیگر با توجه به قرائن و امارات موجود مأمورین در راستای تکلیف قانونی تبیین شده اقدام نموده و فاقد سوء نیت مجرمانه بوده اند و با عنایت به موارد تبیین شده موضوع دارای تردید در تحقق ارکان و شروط بزه است که محل جریان قاعده درأ و ماده 120 قانون مجازات اسلامی ۹۲

 

مشاوره حقوقی در عوارض و مشکلات مربوط به شهرداری

 

 

برای گرفتن مشاوره حقوقی حتما با وکلای ما تماس بگیرید حل مشکلات شما افتخار این موسسه حقوقی در تهران است.

 

ضمن اینکه شمول طرح توسعه شهری نسبت به طرح تفصیلی جدید در خصوص تغییر کاربری ها می گردد یا خیر محل تردید است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه حجت نیست.

 

مشاوره حقوقی دعاوی ملکی ، مشاوره حقوقی دعاوی شهرداری ، مشاوره حقوقی کمیسیون ماده 100 و ....

 

سوال

زمینی در نقطه ی از تهران در طرح واقع شده و کارشناس شهرداری متری یک میلیون تومان قیمت گذاری نموده، ولی قیمت واقعی و عرفی ملک متری ۸ میلیون تومان می باشد الان برای مطالبه ی قیمت واقعی ملک چه اقداماتی باید انجام داد؟

جواب
1. یک نفر کارشناس شهرداری یک نفر منتخب مالک و یک نفر مرضی الطرفین باید نظر بدهند که نظرشان قطعی و غیرقابل اعتراض است.
2. اگر شهرداری ترکیب کارشناسان را نمی پذیرد باید مطالبه قیمت زمین در دادگاه عمومی محل مطرح گردد.

 

 

مشاوره حقوقی | مشاوره حقوقی رایگان

 

 

 

سوال

مالک، سرقفلی ملک خود را سال ۶۳ انتقال میدهد. اکنون مستاجر درآن فعالیت تجاری دارد. شهرداری آن ملک را مسکونی می داند و درخواست هزینه تجاری دارد درغیراین صورت اقدام به پلمپ میکند. موجرین هیچ اقدامی برای پرداخت این هزینه نمیکنند.
آیا مستاجر میتواند دادخواست الزام موجر به پرداخت این هزینه تجاری را طرح کند و آیا قابلیت استماع دارد؟

 

جواب
1. هزینه ای که شهرداری از تغییر کاربری مسکونی به تجاری مطالبه می کند گاه در قالب عوارض بهره برداری موقت بوده وگاه عوارض تغییر کاربری یا ارزش افزوده.
2. پلمپ ملک به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری باید با حکم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری باشد در غیر این صورت پلمپ غیر قانونی و جرم است.
3. در هر حال رفع این مانع برای انتفاع از منافع ملک واگذار شده بر عهده موجر است و الزام او امکان پذیر است. رویه قضایی در این خصوص مجهول و بسیار مبهم است.

 

سوال

ملکی دارای مدرک مالکیت عادی، کاربری فضای سبز دارد و از زمان تصویب طرح حدود ۷ سال گذشته و شهرداری نسبت به تملک اقدام نکرده است. درحال حاضر مالک قسمتی از ملک تقاضای پروانه کرده است. شهرداری اعلام کرده که باید اولویت بندی شود مضافا اینکه درصورتی با اولویت حداقل ۵ سال موافقت میشود که ۵۰ درصد ملک را به شهرداری بصورت توافقی بدهید، در این خصوص هم به ماده ۱۰۱ و هم به قانون تعیین وضعیت استناد می کنند. آیا اینکار قانونی است؟
توضیح اینکه، مساحت پهنه با کاربری فضای سبز حدود ۵۰۰۰ متر و مالک جزء حدود ۴۰۰ متر مربع از آن را دارد سابقه تفکیک هم در شهرداری ندارد.

 

 

 

جواب
سوای از موضوع، دعوای شما به عنوان مالک عادی، به دلیل فقدان رسمیت مالکیت در محاکم رد خواهد شد.
ادعای شهرداری در خصوص لزوم پرداخت حق تفکیک تا سقف 43 درصد قانونی است و مازاد بر آن به لحاظ قانونی موجه نیست اما رویه دیوان عدالت اداری و همچنین ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور سال 1394 مالک دارنده سند عادی را به عنوان ذی نفع مورد شناسایی قرار نخواهد داد. ضمن اینکه مالک مشاعی بدون رضایت سایر شرکا مستحق پروانه ساختمان نخواهد بود.

 

 

 

سوال

ملکی سال ها دارای کاربری صنعتی بوده و اکنون شهرداری کاربری ملک مذکور را فضای سبز اعلام کرده است. مالک چه اقدام قانونی میتواند انجام دهد؟ در ضمن ملک های مجاور همچنان دارای کاربری صنعتی هستند.

جواب
به استناد آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/ 10/ 1378 در تصویب طرح تفصیلی باید حق مکتسب اشخاص مدنظر قرار گیرد. ابتدا تقاضای خود را به شهرداری جهت طرح در کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه داده و در صورت عدم ترتیب اثر دادخواست ابطال طرح تفصیلی در مورد ملک خود را به دیوان عدالت اداری ارائه نمایید.

 

مشاوره حقوقی وکیل دعاوی ملکی ، با ما در تماس باشید.

 

سوال

حکم قطعیت یافته علیه شهردارى در دادگاه حقوقى با خواسته مطالبه بهاى ملک از چه زمانى قابلیت اجرا دارد؟

جواب
به استناد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها سال 1361 «‌وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.

 

وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی

 

مشاوره حقوقی | وکیل دعاوی ملکی | وکیل شهرداری

 

 

چنانچه نیازمند وکیل شهرداری می باشید با ما در تماس باشید.

شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار‌بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.

‌چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت‌ منفصل خواهد شد.»

 

 

 

سوال 

هزینه تجاری موقت که شهرداری همه ساله از کسبه می گیرد بر چه اساسی است؟

جواب
از آنجا که به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380، و حرمت مالکیت اموال در اصل 47 و حرمت تجاوز به اموال اشخاص در اصل 22 قانون اساسی اخذ هر گونه وجهی از شهروندان نیاز به تصریح دارد لذا عوارض بهره بردای موقت باید مصوبه شورای شهر داشته باشد که البته این مبلغ قانونی نیست اما اگر پرداخت نگردد به دلیل تغییرکاربری کمیسیون ماده 100 اجازه صدور رای مبنی بر تعطیلی ملک را دارد که فک پلمپ در این صورت جرم است، بر این اساس اقدام برای ابطال این نوع مصوبه به صلاح شهروندان بهره بردار نخواهد بود. برای دائمی شدن تغییر کاربری باید کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری تصمیم نهایی بگیرد، که بعد از این موضوع پرداخت عوارض تغییرکاربری یا ارزش افزوده ناشی از آن الزامی است.

 

 

 

قبل از شروع اقدام حقوقی از مشاوره حقوقی بهره مند گردید

 

 

سوال و جواب شهردادی

زمینی سابقا دارای کاربری آموزشی بوده و اکنون در طرح تفصیلی جدید، در پهنه R122 مسکونی، قرار گرفته است. جهت اخذ پروانه ساختمانی مسکونی، بابت تغییر کاربری زمین، می بایست عوارضی به شهرداری یا آموزش و پرورش پرداخت شود؟

 

مشاوره حقوقی عوارض تغییر کاریری

 

 

جواب
1. اخذ وجه به عنوان عوارض تغییر کاربری ناشی از طرح تفصیلی جدید غیر قانونی است.
2. گاهی این نوع عوارض را تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری دریافت می کنند که قانونی نیست زیرا زمان حاکمیت ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 1395 بوده است و دیگر نه در قانون برنامه ششم و نه در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیامده است که حکایت از اراده قانونگذار به عدم دریافت این نوع عوارض است (سکوت در مقام بیان). ضمن اینکه شمول طرح توسعه شهری نسبت به طرح تفصیلی جدید در خصوص تغییر کاربری ها می گردد یا خیر محل تردید است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه حجت نیست. حتما برای مشکلات خود از مشاوره حقوقی ما بهره مند گردید.

 

وکیل شهرداری ، مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی | وکیل دعاوی ملکی | وکیل شهرداری

 

 

سوال

قطعه زمینی به متراژ 5800 متر مربع در سال 1370 توسط شهرداری تملک شده و کماکان بهای آن را پرداخت ننموده است.
پس از طرح دعوا و اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری و ارزیابی قیمت ملک به نرخ روز، قاضی شعبه معتقد است چون تملک قبل از سال 70 بوده لذا ارزیابی می بایست به این شکل باشد

" قیمت روز تملک بدون در نظر گرفتن طرح"
آیا این نظر قضایی صحیح است؟

جواب
به استناد ماده 8 قانون نحوه خرید اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی پرداخت وجه یکی از شرایط تملک دانسته شده لذا بدون پرداخت ما به ازاء تملکی واقع نشده است بر این اساس سال تملک سال 1370 نمی باشد زیرا عمل حقوقی ناقص مانع صدق اسم و عنوان آن نهاد حقوقی «در مانحن فیه -تملک-» می باشد.

 

اصل جبران کامل خسارت و فلسفه نظام جبران ها «:قابلیت سرزنش» و تفسیر عادلانه قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی حاکم بر جبران خسارت «در خصوص پرداخت به نرخ یوم الادا» و قاعده «اشتغال ذمه یقینی برائت یقینی می خواهد» و اصل احترام به مالکیت و عدم تعرض به اموال اشخاص - اصل 22 قانون اساسی- جملگی دلالت بر لزوم جبران به نرخ روز تادیه را دارد البته بدون تأثیر طرح در آن.

 

 

 

ضمن اینکه علاوه بر اینکه شهرداری در زمان تملک نظام حقوقی تملکات را به درستی انجام نداده مرتکب تخلف اداری و جرم نقض قوانین مملکتی شده است و در هنگام شک نباید نسبت به این عمل حقوقی دارای تخلف، آثار جامع و کامل از جمله وقوع تملک را بار نمود. به لحاظ بحث اصولی «صحیح و اعم» نیز عمل حقوقی صحیح است که دارای آثار حقوقی صحیح بوده و در الفاظ قوانین هم اصل بر کاربرد صحیح الفاظ است به عبارتی دیگر وقتی از عبارت «تملک» در قانون استفاده می شود منظور معنی تحققی آن به نحو جامع و کامل و صحیح است.

 

 

سوال

بنای کلنگی دونبشی دارم که در طرح تعریض معبر قرار دارد. در یک طرف معبر ١٠ متری و در طرف دیگر کوچه بن بستی به عرض ٣ متر و طول کمتر از ٥٠ متر. در آخرین ویرایش طرح تفصیلی شهر گرگان حداقل عرض معبر برای کوچه های بن بست ٦ متر بیان شده و در تبصره آن بیان شده در تعریض های جدید حداقل عرض معبر ٨ متر برای معابر بن بست به طول کمتر از ٥٠ متر می باشد.

 

حال با توجه به اعداد بیان شده شهرداری برای کوچه بن بست کنار ملک بنده تعریض ١٠ متری را مشخص کرده و تمام مقدار تعریض هم به عهده بنده گذاشته است. حال با توجه به جدول طرح تفصیلی میتوان به صورت قانونی از طریق دیوان عدالت اداری اقدام به شکایت مبنی بر میزان تعریض کرد. به عبارتی تغییر و کاهش میزان تعریض میتواند از طریق قهری و مراجع قضایی باشد یا باید از طریق مذاکره با سیستم شهرداری و تعامل حاصل گردد.

لازم به ذکر می باشد در بیان مقادیر تعریض در طرح تفصیلی از کلمه حداقل استفاده شده است.

همچنین در صورت اجرای تعریض ١٠ متری بَرِ باقی مانده از ملک بنده تنها ٥ متر می باشد که عملا غیر قابل استفاده میگردد و ارزش ساخت نخواهد داشت چند ملک دیگر تقریبا به میزان ٧٠ درصد در تعریض قرار میگیرند و به عبارتی تعریض ١٠ متری برای این کوچه غیر عملی و منطقی می باشد.

 

وکیل دعاوی ملکی ، وکیل ملکی ، مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی | وکیل دعاوی ملکی | وکیل شهرداری

 

 

آیا در صورت عدم تغییر در میزان تعریض میتوانم شهرداری را ملزم به خرید همه ملک نمایم؟ مرجع تصمیم گیرنده در باب میزان عقب نشینی شورای عالی معماری و شهرسازی کمیسیون ماده ٥ می باشد یا شورای شهر و شهردار؟

جواب
1. تقاضای تغییر عرض معبر باید در کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح گردد. مرجع قضایی مکلف به رعایت طرح تفصیلی تا زمان بقا و عدم نسخ آن است.

 

مشاوره حقوقی کمیسون ماده 5 

 

2. شهرداری در صورت تصمیم برای اجرای طرح باید جبران خسارت کاملی از ملک نماید حتی نسبت به باقیمانده ای که از حیز انتفاع خارج می شود. اگر شهرداری اقدامی برای تملک ملک به صورت کامل نمی کند دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه با کاربری مجاورین به دیوان باید ارائه گردد.

3. در هر حال قبل از هر طرح دعوایی مذاکره و صلح و سازش با مسئولین مربوطه پیشنهاد و تأکید می گردد، خصوصا با شرایط نابسامان دیوان عدالت اداری و آرای متعددی که جدیدا علیه شهروندان صادر نموده و از آن رسالت خود فاصله گرفته اند.

 

مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری

در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید<<موسسه حقوقی حامی

(0) نظر

سرقت چک

سرقت چک ، اثبات سرقت چک

فرقی نمی کند که چک سفید و خالی از هر نوشته ای باشد یا سفید امضاء یا تکمیل شده باشد در هر حال اگر کسی چک شما را دزدید باید برای جلوگیری از عواقب احتمالی از طریق مراجع قانونی اقدامات لازم را انجام بدهید.


وقتی یک یا چند فقره از چک هایتان توسط شخصی به سرقت برود باید سریعا به دادسرای محل وقوع جرم یعنی محل دزدیدن چک ها مراجعه کنید و با ارائه کارت ملی و شرح موضوع علیه سارق چک شکایت کنید و همچنین طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک:  صادر کننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این‌که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده، می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.


 


سرقت چک


 


در این زمان بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و چک را به مدت یک هفته مسدود می نماید البته بدیهی است شخصی که دستور عدم پرداخت به بانک می‌دهد باید بعد از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم کند و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت را به بانک بیاورد، در غیر این صورت پس از پایان یک هفته بانک از محل موجودی حساب به تقاضای هر کس که چک را ارائه دهد وجه آن را پرداخت می‌کند.


همان طور که مشخص است، همه کسانی که به نوعی نسبت به این چک حقی دارند مثل صادرکننده چک یا کسی که چک در وجه او نوشته شده است یا کسانی که به نوعی چک را ظهرنویسی کرده‌اند (پشت چک را امضا کرده‌اند) می‌توانند تقاضای دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهند. در این خصوص شخصی که تقاضای دستور عدم پرداخت را دارد، باید مشخصات چک مثل شماره چک، تاریخ و مبلغ آن را به بانک اعلام کند و در ذیل تقاضای خود بنویسد.


 


اثبات چک سرقتی


 


 


در خصوص تقدیم گواهی تسلیم شکایت به بانک باید گفت، در این مواقع معمولا مراجع قضایی ضمن صدور دستور در ذیل شکایت‌نامه آن را مهر و امضا می‌کنند و به مراجع انتظامی می‌فرستند و اکثر اشخاص گمان می‌کنند که اگر همین برگه را به بانک ارائه دهند، کافی است، ولی باید گفت که شاکی نمی‌تواند آن را به عنوان گواهی تقدیم شکایت به بانک ارائه دهد بلکه شاکی باید یک گواهی مستقلی در خصوص مورد از مرجع قضایی که دارای مهر و امضا و تاریخ باشد، دریافت کند و به بانک ارائه دهد. این کار به این دلیل است که بانک تا تعیین تکلیف نهایی وجه چک را به کسی پرداخت نکند.


 


تفاوت سرقت چک و چک مفقودی

بعضی ها وقتی چکی را گم یا مفقود می کنند می روند بانک و سپس در دادسرا اعلام سرقت چک می کنند که این موضوع می تواند تبعات کیفری سنگینی داشته باشد. وقتی چکی را گم کردید باید به شورای حل اختلاف محل مفقودی چک بروید و طی دادخواست حقوقی اعلام مفقودی کنید و سپس قرار اعلام مفقودی را به بانک تحویل داده تا جلوی آن چک را ببندد.


 


طبق قانون جدید:

 جعل، سرقت و مفقودی چک، با ایجاد سامانه، چک جعلی، سرقتی و مفقودی معنی نمی‌دهد. چون متناظر آن در سامانه الکترونیک وجود دارد و برگه چک صرفا یه کپی برای رد و بدل در جامعه است. هرچند حالت سنتی حفظ شده اما مبنای اصلی چک، آن اطلاعاتی‌است که در سامانه الکترونیکی در زمان صادرکردن چک وارد شده است  پس به‌دلیل اینکه اطلاعات تمامی چک‌های صادرشده در کشور نزد بانک مرکزی وجود دارد، امکان سرقت نیز به طور کامل از بین می‌رود چرا که به‌موجب این قانون هر چکی نیاز به ثبت تمامی اطلاعات در سامانه دارد و کسی جز دارنده چک نمی‌تواند وارد آن سیستم بشود.


 


از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، زهرا رنجبر لطفا در سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل کیفری با ما در تماس باشید.


(0) نظر

توافقات شهرداری شامل چه مواردی می شود؟

توافق شهرداری ، توافق شهرداری چیست

شهرداری ها برای آبادانی و عمران شهر و خیابان ،میدان ها،کوچه ها باغ های عمومی طبق قانون و ضوابطی به تصویب طرح های عمرانی خود در این راستا اقدام مینمایند. اما در مواردی شهرداری با ممانعت افرادی که مالکیت خصوصی دارند مواجه میشود که شهرداری ابتدا املاکی را که مالک خصوصی دارد.


خریداری و آن ها را تملک می کند حال در این مورد که اجرای پروژههای عمومی، با حق مالکیت مالکان در تزاحم قرار میگیرد شهرداری ها مکلفند از راهکارهایی که در قوانین موجود برای این امر پیش بینی شده بهره گیرند از جمله:


طبق قانون نحــوه خرید و تملک اراضــی و امالک برای اجــرای برنامه های عمومی، عمرانــی و نظامی دولت شهرداری مکلف است »توافق« مالکان عرصه و اعیانی مشمول طرح را تحصیــل کند.


 


توافق شهرداری ، توافق با شهرداری


 


 


در این صورت با پرداخت مبلغ توافق شــده به مالک، ملک تحویل شــهرداری میشــود و در فرض عدم توافق، مطابق تبصره یک ماده واحده قانون »نحــوه تقویم ابنیه، امالک و اراضی مورد نیاز شــهرداری ها قیمت عرصه و اعیان ملک، توسط هیأت سه نفره ای از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین میگردد؛


 


در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.


 


آن زمان شهرداری به یکی از روشهای مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ قانــون نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مشتمل بر ابلاغ کتبی، نشر آگهی و الصاق آگهی در محل، مالک را برای انجــام معامله دعوت مینماید که تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام، برای انجام معامله مراجعه نماید. پس از گذشــت این مدت و با عدم مراجعه مالک، برای بار دوم به مالک اعلام میشود تا ظرف مدت پانزده روز برای معامله حاضر شود؛ پس از آن شهرداری میتواند با اعمال مقررات ماده ۸ قانون نحوه خرید و تملک، ملک مورد نظر را به تملک خود درآورد.


مرجع صالح برای طرح دعوا و شکایت در فــرض انتفای طرح مصوب مبنای تملک و نیز در صورت اعتراض نســبت بــه چنین تملکاتــی و یا تملکات غیرتوافقی، دیوان عدالــت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض مالک نسبت به تملک شهرداری، با توجه به تملک بودن توافقها است؛ زیرا در هر یک از این فروض، اقدامات شهرداری، اعمال حاکمیت است و مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران و ادارات، در صالحیت این دیوان است.


در مورد افراز و تفکیک و موافقت شهرداری:


عملیات تفکیک و افراز تنها در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است و در این میان وظیفه شهرداری صرفا تایید نقشه مربوط و ابلاغ به مالک و ارسال به مراجع ذیربط است. قانون‌گذار به موجب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در سال ۱۳۹۰ اصلاح و تبصره هایی به آن الحاق شد به این موضوع  اشاره کرده است.


به موجب مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، تفکیک املاک داخل محدوده شهرها می بایست پس از رعایت کلیه ضوابط شهرسازی و به تبع آن طرح تفصیلی و پیش بینی کلیه سرانه های شهری و تصویب مراجع ذیربط منجمله شورای اسلامی شهر و بعضا کمیسیون ماده ۵ حادث شود؛ لذا مالکین قبل از تفکیک املاک نسبت به توافق با شهرداری اقدام نمایند.


اما گاهی عده ای از مالکین املاک بزرگ بدون رعایت مراتب فوق اقدام به قطعه بندی و فروش املاک فاقد توافق نموده اند و چون زمین های فاقد توافق قیمت پایین تری در مقایسه با املاک تفکیک شده قانونی دارند رغبت برخی که بی اطلاع از تبعات آن هستند را دو چندان نموده و فقط موجبات رونق مالی افراد قانون گریز را فراهم می آورد لذا لازم است برای خرید ملک در سطح مناطق شهر بالاخص در محدوده های در حال توسعه قبل از هرگونه اقدام با مراجعه به واحد توسعه و تعریض و شهرسازی مناطق، نسبت به بررسی آخرین وضعیت ملک مورد نظر کسب اطلاع نموده و از سیر مراحل تفکیک ملک اطمینان حاصل شود.


 


از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، در صورت سوال در مورد این مطلب ( توافق شهرداری ) و یا نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.


منبع : http://www.hdg-law.ir/municipal-agreement/


(0) نظر

قبض انبار

قبض انبار ، تفاوت قبض انبار با سفته

قبض انبار سندی است مشابه سفته که با امضای آن, بازرگان تعهد می‌کند مبلغی را در سررسید معین به دارنده بپردازند.تفاوت این سند با سفته در آن است که با امضای قبض انبار متعهد به دارنده حق می‌دهد در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندرج در آن کالاهای موضوع سند را در که در انبار عمومی یا نزد خود تاجر هستند.


 


از طریق ثبت محل به نفع خود بفروشد و حاصل آن طلب خود را دریافت کنند در واقع قبض انبار وسیله ایجاد وثیقه به نفع دارنده سند است و برای اخذ وام توسط صاحب کالا به کار می رود در قبضهای انبار , قبض رسید و بیانگر مالکیت و سپردن کالا در انبارهای عمومی است و برگ وثیقه بعد از ظهر نویسی به نفع وام دهنده, دلیل وثیقه بودن کالا محسوب می شود.


آنچه موضوع بحث ماست , همین برگ وثیقه است که به سفته شباهت دارد با این تفاوت که کالاهای موضوع قبض رسید ,وثیقه پرداخت دین مندرج در قبض است بنابراین در تنظیم برگ وثیقه باید ارزش کالا در نظر گرفته شود تا وثیقه کافی باشد در گذشته تعیین قیمت کالا هنگام تحویل به انبار ضروری بود ولی در حال حاضر ارزش اظهار شده کالا در موقع تحویل کفایت می کند .


 


در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.


از آنجا که برگ وثیقه در مورد کالاهای صادر می‌شود که در بورس کالا نرخ روزانه دارند تعیین ارزش آنها مشکل چندانی ایجاد نمی کند کافی است که نرخ قبلی کالا در بازار معین باشد تا بتوان ارزش فعلی آن را معین کرد.


پرداخت قبض انبار

برگ وثیقه متضمن موعدی است که با رسیدن آن مبلغ مندرج در برگ باید پرداخت شود اما دارنده قبل یعنی مالک کالا می تواند تمامی مبلغ مذکور را در ظهر برگ وثیقه را قبل از انقضای سررسید وام پرداخت و عندالاقتضا در صندوق انبار عمومی تودیع و کالاهای خود را مسترد دارد وجود صندوق انبار عمومی باعث می‌شود که پرداخت مبلغ مندرج در قبض انبار آسان شود و در نتیجه مالک کالا بتواند با پرداخت مبلغ مزبور کالا را آزاد کند و آن را به فروش برساند.


مانند سفته ظهر نویسان به برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند هر گاه حاصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به بقیه طلب خود به هر یک از ظهرنویسان قبلی مراجعه کند.

چنانچه اولین ظهرنویس در دفتر انبار به ثبت رسیده باشد.


دارنده برگ وثیقه می تواند ۱۰ روز پس از انقضای موعد مذکور در برگ وثیقه برای وصول طلب خود فروش مال فروش کالای مورد وثیقه را از محل ثبت محل درخواست کند در این صورت ثبت محل به فوریت موضوع را به انبار عمومی اعلام کرده اقدامات اجرایی را بر طبق مقررات مربوطه به اجرای اسناد لازم الاجرا انجام خواهد داد.


چنانچه بدهکار در ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ اجرایی بدهی خود را نپردازد به فروش مورد وثیقه از طریق حراج اقدام خواهد شد چنانچه دارنده برگ وثیقه در ظرف یک ماه از تاریخ سررسید تقاضای اجرا نکند حق مراجعه به ظهر نویسان قبلی نسبت به بقیه طلب موضوع ماده ۸ این قانون ساقط خواهد شد.


مفهوم عبارت آخرین است که دارنده برگه وسیله در صورت عدم تقاضای اجرایی ظرف یک ماه از تاریخ سررسید فقط حق دریافت مبلغ حاصل از فروش کالای موجود در انبار عمومی را خواهد داشت بنابراین در عمل پس از گذشت یک ماه از تاریخ سررسید در صورت عدم تقاضای اجراییه ظهر نویسان هیچگونه وجه پرداخت نخواهد کرد.


http://knsz.prz.edu.pl/forum/member.php?action=profile&uid=166705

 


در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.


(0) نظر
X