حقوقي

حقوقي

تغییر کاربری ملک مسکونی

یک ساختمان دارای دو واحد می باشد. یکی طبقه همکف و دومی طبقه اول با کاربری مسکونی و دارای پایانکار و هر دو دارای سند واحد های اعیانی و قدر السهم از عرصه که از شمال و جنوب به دو محور منتهی میشوند و راه دسترسی دارند. در عمل با توافقی که در قولنامه ها در زمان فروش داشته اند حیاط در اختیار ملک طبقه همکف قرار دارد. حال طبقه اولی با زدن یک تابلو ی کارگاه خیاطی مشاغل خانگی مبادرت به احداث کارگاه صوری کرده است. عوامل شهرداری در قالب طرح تبدیل و گزارش فرم خلاف موضوع را به ماده صد ارجاع میدهند .


تغییر کاربری ملک مسکونی

در رای بدوی ماده صد ، موضوع منجر به حکم اعاده میشود و با اعتراض مالک طبقه اول و ارجاع به کارشناس رسمی موضوع با امعان نظر کارشناس رسمی مبنی بر شامل بودن قانون آپارتمانها رای تجدید نظر مبنی بر جریمه به عنوان تجاری می گردد. مالک نیز سریعا تمکین میکند و پول به حساب شهرداری ریخته میشود. سپس برای گرفتن مجوز تعمیرات و پایان کار تجاری اقدام نموده که فعلا شهرداری ترتیب اثر نمی دهد.


در این میان مالک ملک طبقه همکف متوجه موضوع میشود و به شهرداری مراجعه و پیگیر چگونگی موضوع میشود و میگوید که ظاهرا به دروغ مالک طبقه اول به ماده صد عنوان کرده که در زمان رای تجدید نظر گفته اند که به مالک پایینی دسترسی ندارند و خارج از کشور بوده که در واقع اینطور نبوده است. حال شهرداری برای نحوه اقدام آتی دارای اشکال شده؛

از طرفی مجبور است به واحد بالایی پایان کار بدهد و از طرفی اگر طبقه پایینی از شهرداری شکایت کند داستان ادامه خواهد داشت در صورتی که تمامی اشتباهات در ماده صد صورت گرفته است. حال تکلیف چیست؟

قابل ذکر است که طبقه پایینی به نحوه حکم ماده صد معترض است

و طبقه بالایی پیگیر موضوع به جهت دریافت پایان کار تجاری است.


جواب

شهرداری مکلف به تبعیت از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص جریمه و متعاقبا صدور گواهی عدم خلاف است و عدم اجرای آن تخلف نقض قوانین می باشد. اگر ذی نفع (مالک طبقه بالا) اعتراضی نسبت به رأی کمیسیون ماده صد راجع به ابقای بنا دارد هدایت گردد که نسبت به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری اعتراض خود را به عنوان همسایه مجاور به ثبت برساند و در اعتراض خود اشاره به قانون آمره ی تملک آپارتمان ها و مقررات باب شرکت در قانون مدنی نماید.


نویسنده : امید محمدی


برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی لطفا در صورت سوال درمورد تغییر کاربری ملک مسکونی و یا نیاز به وکیل شهرداری با ما درتماس باشید.

منبع : http://www.hdg-law.ir/residential-land-use-change/


(0) نظر

اعاده دادرسی نسبت به رای داوری در بورس اوراق بهادار

 اعاده ی دادرسی از طرق  فوق العاده ی شکایت  از آرا می باشد  که ویژه ی احکام بوده و رسیدگی دوباره  به دعوا را نزد مرجع  صادر کننده ی حکم مورد  درخواست اعاده دادرسی ، امکان پذیر می نماید، در نتیجه از  طرق شکایت عدولی  شمرده می شود .اعاده ی دادرسی  در بین طرق فوق العاده  شکایت از آرا  از ویژگی  منحصر به فردی برخوردار است . در حقیقت این  طریق شکایت موجب می شود که دادرسی منتهی به  حکم قطعیت یافته  به درخواست  محکوم علیهی که در دادرسی دخالت داشته  دوباره در ماهیت  نزد همان مرجع صادر کننده ی حکم  از سر گرفته شود( شمس ،۱۳۸۸، ۲۱۰)


 


    در حقوق ایران در خصوص  قابلیت اعاده دادرسی  نسبت به احکام  بعضی از مراجع قضایی  استثنایی با پاسخ  منفی روبروست ( شمس ، ۱۳۸۴، ۴۷۱) اما به نظر میرسد  وقتی اعاده دادرسی  نسبت به آرای قطعی  دادگاه های عمومی  ، انقلاب ،  نظامی و دیوان عالی کشور که همگی دارای پایه ی  قضایی اند پذیرفته شده  این جهت می بایست  در خصوص آرای   قطعی  مراجع شبه  قضایی نیز به  طریق اولی  اعمال می گردد.


 


لطفا در صورت نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.


 


زیرا  در غیر این صورت  راه برای اعلام  اشتباه نیز  بسته شده  و حقوق اشخاص  در معرض خطر قرار می گیرد . به موجب قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی  و انقلاب  مصوب ۱۳۸۵ آرای  ثالث به نحوی  که در قوانین  مربوط مقرر گردیده  قابل رسیدگی مجدد نیست.


مگر در مواردی که رای به تشخیص رییس قوه قضاییه  خلاف بین شرع باشد  که در این صورت  این تشخیص به عنوان   یکی از جهات اعاده دادرسی  محسوب  وپرونده حسب  مورد به  مرجع صالح  برای رسیدگی ارجاع می شود.


   ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی  مدنی دادگاه های  عمومی و انقلاب  در امور مدنی   جهات اعاده دادرسی را  مقرر می دارد . در هر حال با پذیرش  قابل تجدید نظر بودن  آرای هیات داوری  قانون بازار اوراق  بهادار ، در عین حال به نظر می رسد  راه برای اعاده دادرسی  از آرای هیات داوری  در همان  هیات باز باشد. جهات اعاده دادرسی و  مهلت در خواست  را نیز  باید همان دانست  که در مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های  عمومی و انقلاب در امور مدنی  آمده است.


 


نویسنده : داود قدیمی ، وکیل دادگستری


برگرفته از مجموعه مقالاتت تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال و یا نیاز به مشاوره حقوقی با ما با لینک منبع خبر زیر در تماس باشید.


منبع خبر : http://www.hdg-law.ir/restoration-of-proceedings/


(0) نظر

نحوه خرید و تملک اراضی برای طرحهای عمومی و عمرانی

شهرداری طبق طرح تفصیلی ، زمینی را برای تعریض خیابان تصرف و طرح را اجرا میکند. هیچ توافق یا اعلامی هم به مالک نمیکند. سالها بعد وراث مالک به شهرداری مراجعه میکنند. شهرداری با آنها صلح نامه ای تنظیم نموده و قید میشود “پس از تصویب صلحنامه در شورای شهر، مبلغ ۶۰ میلیون تومان در صورت تامین اعتبار در سال های آتی به مالک پرداخت میشود” اکنون پس از گذشت سالها، وجه صلح نامه را نیز نپرداخته اند.


نحوه خرید و تملک اراضی برای طرحهای عمومی و عمرانی

حال آیا باید دادخواست مطالبه وجه صلح نامه را داد؟ یا اساسا صلح نامه به جهت عدم تعیین زمان پرداخت وجه یا عدم پرداخت در مهلت های لایحه قانونی باطل است و باید خلع ید داد؟ یا باید خسارت تاخیر تادیه گرفت؟ آیا اجرت المثل سالهای قبل از تنظیم صلح نامه هم تعلق میگیرد؟

جواب

به استناد تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه خرید و تملک اراضی در طرح های عمومی و عمرانی مدت اعتبار توافق نامه جهت پرداخت مبلغ سه ماه می باشد. لذا پس از انقضای مدت، صلحنامه مذکور به لحاظ فرض قانونی، کأن لم یکن و سالبه به انتفای موضوع با موضوعیت توافق است. لذا عنوان خواسته صحیح چنین است: «اعلان بی اعتباری و بطلان توافقنامه – مطالبه خسارت به میزان بهای عادله روز – اجرت المثل ایام تصرف»



برای مشاهده ادامه مطلب به لینک منبع مراجعه کنید



لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل شهرداری با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.

منبع : http://www.hdg-law.ir/tamaloke-arazi/

(0) نظر
X