حقوقي

حقوقي

عیب حکمی چیست با ذکر مثالی

عیب حکمی

ممکن است عیب حکمی باشد . یعنی اینکه مال واقعا معیوب نگشته باشد . بلکه در اثر عمل حقوقی که خریدار نسبت به آن ملک انجام داده ، کاهش قیمت یافته باشد .


توضیح عیب حکمی با مثال

    مثلا خریدار ، ملک را در وثیقه ی طلبکارش گذاشته ، یا به اجاره داده یا حق انتفاع نسبت به آن به شخص منتفعی داده باشد . در این حالت اولا این قراردادی که خریدار در خصوص آن مال به نفع شخص ثالث که در مثال ما طلبکار ، مستاجر یا منتفع بود ، برهم نخواهد خورد . زیرا گفتیم که اثر اقاله ، ناظر به آینده است و خریدار در زمان انعقاد این قرارداد ها مالک آن بوده است . و قرارداد از بین نمی رود .


ثانیا از آنجا که قیمت مال در اثر این قرارداد ها کاهش یافته است ، خریدار باید به فروشنده ارش آن رابدهد .


م۲۷۸وح۱و۲


   منافع منفصله یعنی منافعی که از عین جدا می شود ، مانند میوه های درخت یا حمل حیوان از تاریخ انعقاد قرارداد تا تاریخ اقاله ، متعلق به خریدار است .


   در مقابل منافع متصله یعنی منافعی که متصل ، و چسبیده به عین می باشد ، مانند افزایش قیمت باغ یا حیوان یا تناور شدن درختان باغ یا چاق شدن حیوان و …. متعلق به کسی است که بعد از اقاله ، مال به مالکیت او برمی گردد . که در این مثال ما فروشنده است . البته دو طرف قرارداد می تواند برخلاف این موضوع با یکدیگر توافق کنند .


 


لطفا در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با ما در تماس باشید.


م۲۸۸


   چنانچه در اثر عملکرد خریدار ، قیمت مال افزایش یافته باشد ، خریدار در حین اقاله مستحق قیمت افزوده مال است . نه اجرت المثل کارش


   بعنوان مثال خریدار خانه ای را خریداری نموده تعمیر و رنگ آمیزی نموده است . در اثر اقدام او قیمت خانه  ۱۰۰ م افزایش یافته است . در حالی که اجرت المثل کسی که چنین اقداماتی را در یک ملک انجام می دهد ، ۳۰ میلیون است . در این فرض به شخص ثالث اجرت المثل می دهیم .(م ۲۶۸ )


برگرفته از مجموعه مقالات کارشناس حقوقی لیلا عبادی ، لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.

منبع : http://www.hdg-law.ir/judgmental-flaw/


(0) نظر

رهن مال منقول

رهن مال منقول

آیا برای هر حقی میتوان رهن داد؟ 

در قانون مدنی برای حقی که بتوان جهت تضمین آن رهن داد دو شرط مهم بیان شده :


۱- حق بر ذمه قرار گرفته باشد یعنی شخص در برابر دیگری مدیون شده باشد تا بتواند برای اعتماد طلبکار به پرداخت دین مالی را در رهن او بگذارد.


۲- این حق بر ذمه باید جنبه مالی داشته باشد و بر حق بر ذمه قرار گرفته باشد. 


از دیدگاه دیگر از آنجایی که در رهن، طلبکار باید بتواند با استفاده از حق عینی که بر موضوع دارد طلب خود را وصول کند پس موضوع دین برای دو طرف جنبه کلی و مثلی خواهد داشت تا طلبکار بتواند از محل بهای مورد رهن به آن برسد.

شایان ذکر است نمیتوان در امور اخلاقی یا عاطفی آن حق به وجود آمده را با پول مبادله کرد پس لازم است حقی که در رهن از آن صحبت میشود مال باشد یعنی جنبه مالی داشته باشد نه حقی مانند ولایت و حضانت.


نکاتی پیرامون رهن مال منقول:

۱- هدف از قبض در رهن آن است که مرتهن از حبس مورد رهن و امکان دسترسی به آن مطمین شود و این اطمینان در اموال منقول به این است که راهن ملزم به تسلیم آن گردد.


۲- در اموال منقول اگر مال مشاع باشد قبض مورد رهن جز با اذن سایر شرکا امکان ندارد.


۳- در مورد اموال منقول، از آنجا که احتمال دارد با انتقال مال وجود و یا سلامت آن مال در معرض خطر قرار گیرد پس تصرفات ناقل مالکیت مانند بیع یا هبه و صلح نافذ نیست.


۴- بنا به مستنبط از ماده ۳۴مکرر قانون ثبت علاوه بر ثبت معاملات رهنی نسبت به اموال غیر منقول رهن یا هر گونه معامله با حق استرداد دیگر نسبت به اموال منقول نیز به منظور صدور اجراییه باید به ثبت برسد.


۵- در اموال منقول نیز با انعقاد عقد و قبض مورد‌رهن، مرتهن (طلبکار) بر عین‌مرهونه (مال معینی از اموال بدهکار) حق عینی می‌یابد و زین‌پس هرگونه تصرف راهن با رعایت حق عینی مرتهن نافذ است. به عبارت دیگر، عین‌مرهونه وثیقه طلب مرتهن است و مدیون حق ندارد در آن تصرفی کند که به زیان طلبکار باشد.


۶- در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتیکه به بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند.


 


۷- سند وثیقه سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر. پس اگر عین مرهون متعلق حق شخص ثالث باشد در این حالت عقد قرض بین مدیون و طلبکار منعقد و شخص ثالث مال خود را بابت وثیقه دین مدیون به مرتهن معرفی می‌نماید و نهایتاً عقد رهن بین شخص ثالث و مرتهن منعقد می‌گردد.


 


رهن مال منقول با سند رسمی

۸- مستند به ماده ۲ آئین نامه اجرای اسناد رسمی، درخواست اجراء مفاد اسناد مزبور به شرح ذیل به عمل می آید:


الف – در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است در خواست میشود. ب ـ در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود. ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به‌اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده‌است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.


۹- بازداشت اموال منقول به تقاضای متعهدله و با حضور مامور اجرا و نماینده دادستان عنداللزوم با حضور نماینده نیروی انتظامی و با معرفی اموال توسط بستانکار انجام می پذیرد.


۱۰- بازاشت اموال متعلق به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتـی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ و قانون راجـع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ صورت می‌گیرد.


۱۱- بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند، ممنوع است.


۱۲- هرگاه متعهدله اظهارنماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه‌ای که با دین متعهد و سایر هزینه‌های اجرائی برابری کند بازداشت می‌شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می‌شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل.


 


وضعیت رهن در صورت تعدد راهن و مرتهن چگونه است؟

در فرض تعدد راهن مثلا دو نفر شریک وجود دارند که هرکدام مالک ۳ دانگ زمین هستند و هر شریک ۳ دانگ خود را در وثیقه طلبکارش میگذارد در این فرض چنانچه هر شریک بدهی خود را بپردازد سه دانگ سهم او از ملک از وثیقه آزاد خواهد شد.

اما در فرض تعدد مرتهن که خود دارای دو فرض طولی و عرضی است در فرض طولی در این حالت ملک در وثیقه چند طلبکار به ترتیببعد از یکدیگر قرار گرفته اند. مثلا خانه ای می باشد کهدر تاریخ ۳/۱ در وثیقه طلبکاری به مبلغ ۱۰۰ میلیون و در تاریخ ۳/۲ در وثیقه طلبکاری دیگر به مبلغ ۷۰ م قرار گرفته است.


در این فرض طلبکار اول بر طلبکار دوم حق تقدم دارد یعنی اگر وثیقه را فروختیم نخست طلب طلبکار اول را می دهیم و اگر چیزی باقی ماند به طلبکار دوم پرداخت خواهد شد در وضعیت طولی چنانچه وثیقه مالی منقول باشد نمیتوان آن را بدون رضایت طلبکار اول به طلبکار دوم تسلیم نمود زیرا به زیان او میباشد و احتمال دارد طلبکار دوم آن را نابود کند.


اما در وضعیت عرضی در این حالت خانه بعنوان وثیقه همزماندر رهن چند طلبکار قرارگرفته است در این فرض اینکه وثیقه در دست چه کسی باشد باید با توافق طلبکاران باشد و اگر توافق نکردند حاکم مشخص میکند که در دست چه کسی باشد.


 


در صورت سوال در مورد رهن مال منقول و یا وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر در تماس باشید.

http://lovesolutions431.xobor.com/u614_aliyaghoobi.html

http://www.hdg-law.ir/mortgages-of-movable-property/


(0) نظر

خسارت نقض قرارداد

خسارت نقض قراردادی چه مفهومی دارد؟

اگر تعهد به قید مباشرت نباشد و شخص متعهد آن را به دیگری واگذار کند و اجرای قرارداد با موانعی مواجه شود این متعهد است در مقابل متعهد له ضامن خسارت است نه آن شخص ثالثی که اجرای قرارداد به او واگذار شده است. بعنوان مثال شخصی حمل و نقل یک کالا را به شرکت الف واگذار میکند و شرکت الف نیز طبق قراردادی حمل آن کالاها را به شرکت ب واگذار می نماید و شرکت ب کالاها را حمل نمیکند ( عدم اجرای قرارداد) یا بخشی از آن را حمل میکند ( اجرای ناقص قرارداد ) و یا آن را به شکلی معیوب انجام میدهد.


 


خسارت نقض قرارداد


 


مثلا از وسیله ای مناسب جهت حمل آنها استفاده نمیکند. در این حالت کسی که قرارداد را بسته برای جبران خسارت به شرکت الف رجوع میکند. زیرا انگار این شرکت تعهد را نقض کرده و دارای مسئولیت قراردادی می باشد. هرچند شرکت الف می تواند بعد از جبران خسارت به شرکت ب مراجعه کند و طبق قرار داد خودش با شرکت ب از آن خسارت بخواهد.


 


در صورت سوال در مورد انواع خسارت های مربوط به نقض تعهد با ما در تماس باشید.


 


در مقابل اگر تعهد به قید مباشرت باشد مانند تعهد یک پزشک معروف به انجام عمل جراحی یک بیمار و اجرای این تعهد را به شخص دیگری واگذار کند میگوییم او نقض تعهد کرده است و باید خسارت بپردازد. (خسارت نقض قراردادی)

اگر مالی معین خسارتی وارد کند مانند خودرویی که در اثر تصادف به اتومبیلی دیگر صدمه زده باشد و سپس آن اتومبیل به شخصی دیگر منتقل شود مالک جدید ضامن خسارت نیست زیرا تقصیر انتقال دهنده باعث ورود خسارت شده بود و این تقصر جنبه ی شخصی دارد و خود او بابد جبران کند. صرف نظر از اینکه از چه وسیله ای برای ورود خسارت استفاده نموده است.


 


چنانچه قرارداد اجرا نگردد چه خساراتی به بار می آید؟

الف) تلف مال:


مانند اینکه تعمیرگار نقص فنی خودرو را به صورت کامل برطرف نکرده باشد و در نتیجه اتومبیل آتش بگیرد و نابود شود. یا شخص تعهد نموده که قفل خانه ای را تعمیر کند ولی این کار را انجام نداده و اموال خانه به سرقت رفته است.


ب)تلف منفعت:


در این فرض عدم اجرای قرارداد باعث شده که منافعی مسلم اتلاف گردد. ( تبصره ۴ ماده ۱۴ ق. آ. د. ک) مانند اینکه فروشنده سر موعد خانه را به خریدار تحویل نداده و در نتیجه آن منفعت خانه که سکونت در آن است نابود گشته است.


یا تعمیرکار کامیون سر موعد آن را تعمیر نکرده و در نتیجه به مدت یک هفته امکان حمل کالا با کامیون که منفعت آن می باشد از بین رفته است. در این حالت اجرت المثل باید پرداخته شود.


ج) خسارت معنوی:


یعنی فرضی که عدم اجرای قرارداد زیانی معنوی به آن شخص وارد نموده است. مانند اینکه شرکت نشر کتاب از چاپ کتاب سر موعد خودداری نموده است. و در نتیجه آن نویسنده کتاب نتوانسته در میابقات انتخاب نویسنده برتر شرکت نماید و از این حیث دچار زیان روحی گردیده.

در هرحال برمبنای ملاک ۳ قانون م. م جبران خسارت برمبنای قیمت زمان صدور حکم انحام خواهد شد.


 


در صورت سوال در مورد نقض قرارداد با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.


 


توافقات خصوصی در حوزه مسئولیت قراردادی در چه حوزه هایی صورت میگیرد؟

۱-وجه التزام:


گاهی دو طرف قرارداد در زمان انعقاد قرارداد و قبل از اینکه تعهدات قراردادی نقض شده باشد در مورد میزان خسارت توافق میکنند که اگر تعهد قراردادی نقض شد فلان مبلغ مشخص که در قرارداد تعیین شده است خسارت پرداخته شود . تعیین وجه التزام زیان دیده را از اثبات ورود ضرر و میزان خسارت و نیز رابطه سببیت بین نقض تعهد و ورود خسارت معاف میکند و او فقط کافیست که اثبات نماید به تعهد عمل نشده است تا بتواند وجه قراردادی را از متعهد دریافت دارد.


 https://lawyer.contently.com/


خسارت نقض قرارداد


و اگر حتی متعهد ثابت نماید که با وجود نقض تعهد هیج زیانی به متعهد له وارد نشده است باز هم باید همان مبلغ را بپردازد. پس نه متعهد میتواند مبلغی کمتر از آنچه در قرارداد تعیین شده بپردازد و نه متعهد له می تواند خسارتی بیش از آن مطالبه کند.

وجه التزام در دو مورد پرداخته میشود.


۱) وجه التزام عدم انجام تعهد ، خسارت نقض قرارداد

یعنی وجه التزامی در قرارداد برای عدم انجام تعهد تعیین شده است باید همان مبلغ از سوی متعهد پرداخت شود.


۲) وجه التزام تاخیر در انجام تعهد ، خسارت نقض قرارداد و تاخیر

یعنی چنانچه متعهد سر موعد به تعهد خود عمل نکرد روزانه یا ماهانه بابت تاخیر در انجام تعهد فلان میزان خسارت به طرف مقابل بپردازد. که در این حالت تا زمانی که متعهد به تعهدش عمل نکرده است از او خسارت مورد توافق در قرارداد را خواهیم گرفت. جدا از اینکه شخص متعهد انجام خود تعهد را نیز می توان خواست ( هر دو را با هم)


 


 


 


مهمترین نکاتی که در مورد وجه التزام باید مورد توجه قرار گیرد چیست؟

۱) در صورت اثبات قوه قاهره متعهد دیگر وجه التزام نمیوردازد زیرا ثابت شده است که مقض تعهد به دلیل عملکرد او نبوده است. مانند اینکه نقاش تعهد کرده باشد که در صورت عدم عمل به تعهد فلان مبلغ خسارت بپردازد. ولی در اثر حادثه ای نابینا شود.


۲) اگر قرارداد اصلی باطل باشد وجه التزام نیز که به صورت شرط در قرارداد آمده است باطل خواهد بود. زیرا سرط تابع قرارداد است.


۳) وجه التزام را هم برای تعهد حقوقی میتوان تعیین کرد و هم برای تعهد اخلاقی


۴ ) اگر قرارداد تجزیه پذیر باشد و بخشی از موضوع آن انجام شده باشد به همان نسبت از وجه التزام کم میشود. مثلا در قرارداد توافق شده که اگر تولید کننده ده فروند قایق برای سفارش دهنده تولید نکرد مبلغ ۱۰۰ میلیون وجه التزام بپردازد و تولید کننده فقط ۵ فروند آن را تولید نموده است در این حالت به همان نسبت ۵۰ میلیون از وجه التزام کسر میشود.


در مقابل اگر موضوع قرارداد تحریه ناپذیر باشد مانند ساخت یک پل و پیمان فقط یک سوم آن را ساخته باشد باید کل وجه التزام را بپردازد زیرا بخش انجام شده برای کارفرما فاقد ارزش میباشد.


 


از مجموعه مقالات کارشناس حقوقی لیلا عبادی در صورت سوال در مورد خسارت نقض قرارداد و یا نیاز به وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.


منبع : hdg-law.ir

http://www.hdg-law.ir/damage-to-contractual-breach/


(0) نظر
X