حقوقي

حقوقي

عقد استصناع چیست؟

عقد استصناع چیست؟

عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقبل مبلغ معین متعهد به ساخت (تولید تبدیل تغییر ) اموال منقول و غیر منقول ، مادی و غیر مادی  با مشخصات مورد تقاضا و تحول آن در دوره های زمانی معین به طرف دیگر میشود.در ادامه به اوصاف عقد استصناع آشنا می شویم.

اوصاف عقد استصناع :

بر اساس ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه این عقد در شمار عقود معین وارد شده است بر خلاف برخی تصورات عقود معین محدود به عقودی که صرفا در قانون مدنی نام و احکام آنها بیان شده است نمیباشد بلکه باید توجه داشت که عقود معین عقودی اند که در قوانین احکام آنها بیان شده است چه در قانون مدنی یا سایر قوانین ویژگی های این عقد از قرار زیر است:

  • اثر اصلی و مستقیم این عقد ایجاد تعهد است و عقدی است عهدی
  • موضوع معامله در عقد استصناع کالایی است که در زمان حال موجود نیست و موضوع آن تعهد به ساخت کالایی در آینده است
  • تعیین مدت یکی از ارکان اصلی این عقد است لذا باید تاریخ معین شود تا از غرری شدن معامله جلوگیری شود.
  • باید ویژگی های مورد استصناع از لحاظ جنس ، نوع ، وصف و اندازه تعیین شود تا معامله از حالت غرری خارج شود و شکل صحیح به خود بگیرد.
  • بنابر اصل لزوم قراردادها و ماده 219 قانون مدنی استصناع را باید عقدی لازم دانست.
  • در صورت فوت سفه و جنون صانع باید قواعد اجاره ی اشخاص و احکام آن را بر این عقد حاکم کرد یعنی اگر انجام عمل قایم به شخص باشد به واسطه فوت سفه یا جنون صانع قرارداد منفسخ میشود اما اگر شخص دیگری بتواند عمل را به اتمام برساند و عمل قایم به شخص نباشد وراث مکلف هستند عمل را به اتمام برسانند.
  • اگر صانع یک شخص حقوقی مانند یک شرکت باشد چون با انحلال شرکت شخصیت حقوقی تا زمان ختم تصفیه باقی است بنابراین عقد استصناع به قوت خود باقی است.
  • سفارش دهنده در زمان اتمام عمل و ساخت کالای موضوع استصناع مالک آن میشود.
  • در استنصاع نیز چون کالا وجود نداشته و موجل است حق حبس وجود نخواهد داشت.
  • وجود تمام خیارات به جز خیار مختص عقد بیع در استصناع ممکن است.

نویسنده : زهرا رنجبر ، کارشناس حقوقی

برگرفته از تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

(0) نظر

تهاتر قهری جزئی

تهاتر قهری جزئی یعنی فرضی که بخشی از طلب در اثر تهاتر از بین برود . مثلا بدهکار مبلغ بدهی اش ۱۰۰ میلیون است سپس او از شخص طلبکار بدلیلی مبلغ ۲۰ میلیون بستانکار می گردد . در این فرض ۲۰ میلیون تهاتر و ۸۰ میلیون باقی ماند. ( م ۲۹۵ )

نتیجه آنکه ، بدهکار هنگام پرداخت بدهی ، مبلغی کمتر از بدهی اولیه اش می پردازد . زیرا بخشی از آن در اثر تهاتر ،از بین رفته بود .


گفتیم کالایی که بدهکار به طلبکار تسلیم می کند ، باید دارای همان کیفیتی باشد که در قرارداد ذکر شده است . وگرنه بدهکار به تعهدش عمل ننموده است . بر این قاعده ۲ استثنا وجود دارد که طبق آن آنچه که بدهکار به طلبکار تسلیم میکند ، دارای همان کیفیت مورد توافق نیست ولی قانون گذار آن را صحیح می داند .


 


مواد قانونی تهاتر

۱-آنچه که بدهکار می دهد ، مرغوب تر و با کیفیت تر از موضوع تعهد است . مثلا ۱ تن برنج درجه ۲ به خریدار فروخته ، ولی برنجی که تحویل می دهد درجه ۱ می باشد . که در این فرض طلبکار ، حق اعتراض ندارد . (ح ۲ ۲۷۵ )

۲- طبق م ۲۷۸ ق . م متعهد کالایی را که به متعهد له تسلیم می کند ، دارای کیفیتی پایین تر از آنچه که باید باشد هست . ولی قانون گذار آن را می پذیرد . و می گوید متعهد ، به تعهدش عمل نموده است . فرض م ۲۷۸ در جاییست که مال به امانت نزد شخص امینی می باشد . ( یک مال امانی است )

شرایط ماده ۲۷۸ عبارت است از موارد زیر ،

۱ – مالی که متعهد به متعهد له تسلیم می کند ، مالی معین می باشد .

۲ – آن مال متعلق به متعهد له است .

۳ – کسر و نقصان آن مال و کاهش کیفیت آن به دلیل تقصیر متعهد نباشد . ( نقصان و کسری ارتباطی به متعهد ندارد )

۴ – متعهد بعد از رسیدن موعد تسلیم و مطالبه متعهد له ، در تسلیم آن تاخیر نکرده است . ( بدون تاخیر اعاده )

۵ – مالی که نزد شخص متعهد است ، طلا و نقره ی عاریتی نمی باشد . ( از اعیان مضمونه نیست ).


 


در صورت نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.


هر نقصی عیب نیست . هر عیبی نقص است .

چنانچه شرایط فوق که گفتیم وجود داشته باشد ، شخص امین که کالایی با کیفیت پایین تر به مالک می دهد ، به تعهدش عمل نموده ، و مسئولیتی ندارد .


 


مثال برای تهاتر

مانند مستاجری که در پایان موعد اجاره خانه ای به موجر برمی گرداند . یا شخصی که اتومبیل دیگری را به عاریه گرفته ، و در پایان مدت آن را با کیفیتی پایین تر از زمان انعقاد قرارداد ، به مالک برمی گرداند .

در ماده ۲۷۸ ، شخصی که مال در دست او می باشد ، امین مالک است . پس اگر در نگاهداری مال ، کوتاهی نکرده باشد و در برگرداندن آن نیز ، تاخیر نکند ، مسئولیتی در مورد عیب و نقص آن نخواهد داشت و اگر چه کالایی که به متعهد له تحویل می دهد ، دارای کیفیتی پایین تری ، از هنگام انعقاد قرارداد باشد ، مسئولیتی نخواهد داشت .


مانند امینی که ماشین امانتی را در پارکینگ خانه خود نگاهداری می کند . ولی اگر تعهد به تسلیم از توابع تملیک معوض عین باشد قضیه چنین نیست . و کالایی که متعهد به متعهد له تحویل می دهد ، باید دارای کیفیت هنگام انعقاد قرارداد باشد . وگرنه ، متعهد له می تواند آن را نپذیرد – مانند عقد بیع ( م ۳۸۸ )

در عقد بیع فروشنده مالی معین مانند خانه را به خریدار فروخته است . و تعهد او به تسلیم خانه به خریدار ناشی از گرفتن ثمن می باشد نه اینکه او امین خریدار است .


نتیجه آنکه فروشنده وظیفه دارد ، مالی با همان کیفیت هنگام انعقاد قرارداد به خریدار تحویل دهد .

و اگر بعد از عقد و قبل از تسلیم ، خانه در دست او ناقص یا معیوب شود، خریدار می تواند ، قرارداد را حسب مورد فسخ کند و یا ارش دریافت کند .


دادگاه می تواند به درخواست بدهکار پرداخت بدهی او را تقسیط نماید یا اینکه بدهکار مهلتی جهت پرداخت بدهی بدهد . در این حالت اولا به آن بدهی تقسیط شده ، خسارات تاخیر تادیه تعلق نخواهد گرفت .

ثانیا چنانچه طلبکار بدهکار فوت نماید و یا ورشکسته شود ، قرار اقساط یا مهلت عادله از بین می رود ، . طلبکار طلب خود را از دارایی بدهکار متوفی و یا ورشکسته وصول خواهد نمود .


ثالثا طلبکار حق حبس دارد . یعنی می تواند // طلب را دریافت نکرده است ، از انجام تعهد ، یا تسلیم مال ، به طرف مقابل خوداری کند . مانند زنی که همسرش مهریه را تقسیط کرده است . و او به استناد حق حبس از تمکین خوداری می کند .


 


برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

http://www.hdg-law.ir/تهاتر-قهری-جزئی/


(0) نظر
X