حقوقي

حقوقي

معامله ی فضولی

اقسام معامله ی فضولی ( م۲۵۴ و ۲۵۵ )

۱ – چنانچه در زمان انعقاد قرارداد ، نه مالک باشد و نه نماینده ی مالک ، چنین معامله ای فضولی می باشد . مانند فروش اموال تاجره ورشکسته ، توسط کسی که مدیرتصفیه نیست .


۲ – کسی که معامله نموده ، خودش مالک آن مال بود . یا از مالک در انجام معامله ، نمایندگی داشته است . و می توانسته قرارداد را بصورت صحیح ، منعقد نماید . ولی در اثر ناآگاهی از این موضوع ، معامله را با قصد فضولی منعقد کرده است . این معامله نیز فضولی و غیر نافذ می باشد .


در این فرض اگ مالک ، که به عنوان مثال نمی دانسته ، مالک همان خودرویی می باشد که می فروشد ، قصد تنفیذ معامله را داشته باشد ، هم خودش می توان آن را تنفیذ کند و هم اینکه ، به شخصی وکالت ، جهت تنفیذ آن را بدهد . و اگر معامله کننده ، وکیل مالک بود ، که از موضوع وکالت خود جهت انجام معامله ، آگاه نبوده است ، تنفیذ یا رد ، با خود او ، یا موکلش می باشد بعنوان مثال اگر شخصی از مالک ، وکالت در فروش یک خانه را داشته باشد ولی با نا آگاهی از اینکه ، خانه ای که می فروشد ، متعلق به موکلش می باشد ، آن را معامله کند ، هم وکیل وهم موکل می تواند ، آن را تنفیذ یا رد کند ، هر کدام زودتر اقدام کرد و معامله را تنفیذ نمود ، دیگری نمی تواند آن را رد کند . و هر کدام که زودتر اقدام نمود و آن را رد کرد ، باطل می شود . و آن دیگری نمی تواند آن را تنفیذ نماید .


۳ – ح ۳ م ۲۵۴ / اگر بدهکاری بعنوان راهن ، ملک خود را در وثیقه طلبکار یعنی مرتهن بگذارد . و سپس ملک را بدون اجازه طلبکار ، به شخص دیگری بفروشد ، این معامله صحیح نمی باشد ، و طلبکار می تولند ، معامله بین بدهکار و خریدار را برهم زند ، ( رای وحدت رویه ۶۲۰ ) مگر اینکه قبل از درخواست ابطال معامله ، توسط طلب او بشکلی


( طلبکار باید انتقال مال وثیقه را تنفیذ کند. )


چنانچه شخصی بودن آن که مالک یا نماینده مالک باشد ، مالی را معامله کند ، و سپس آن مال ، به شکلی به خود همان شخص منتقل گردد ، این موضوع ، باعث نمی شود ، که معامله ی فضولی پیشین ، خود بخود ، صحیح گردد و خود آن شخص ، می تواند تنفیذ یا رد کند . مانند اینکه شخصی در زمان حیات پدرش خانه او را بفروشد . سپس پدر فوت نماید و آن خانه ، به همان فرزند او برسد . در این فرض ، تنفیذ یا رد معامله فضولی با خود همان فرزند می باشد .


قبول یا رد معامله ی فضولی ( ۲۴۸ تا ۲۵۱ )


شرایط صحت تنفیذ :

۱ – تنفیذ کننده نسبت به تنفیذ باید دارای قصد و رضایت باشد . پس اگر قصد نداشت و بعنوان مثال در اثر اجبار ، تنفیذ کرد ، تنفیذ ، باطل است و معامله همچنان غیر نافذ باقی می ماند .


همچنان که اگر تحت تاثیر اکراه مانند تهدید به قتل ، معامله ی را تنفیذ کرده تنفیذ صحیح نیست و قرارداد همچنان غیر نافذ است .


 


نویسنده : کارشناس حقوقی ، لیلا عبادی


برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.


(0) نظر
X