حقوقي

حقوقي

مشاوره حقوقی شهرداری

مشاوره حقوقی

سوال 

بنده موسس مدرسه غیردولتی هستم که مالک ملک مدرسه نیز می باشم. اکنون درصدد تغییر کاربری ملک از آموزشی به مسکونی هستم.


۱٫ ساز و کار تغییر کاربری مذکور چگونه است؟ 

۲٫ آیا هزینه ای باید به شهرداری پرداخت شود؟

لازم به توضیح است که ملک مذکور قبلا و در اصل مسکونی بوده و سند مسکونی داشته پس از اخذمجوز تاسیس مدرسه غیر دولتی به کاربری آموزشی تغییر دادیم. یعنی اولا و بالذات این ملک مسکونی بوده است.


جواب

اگر کاربری آموزشی در طرح تفصیلی اعمال شده باشد باید تقاضای تغییرکاربری به کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد که پیشنهاد تغییرکاربری از طریق شهرداری خواهد بود. سابقه مسکونی ملک می تواند در این تغییرکاربری مجاب کننده باشد.


اما در هر حال این موضوع (تغییرکاربری با مصوبه کمیسیون ماده پنج) دارای هزینه برای متقاضی تحت عناوینی از جمله عوارض تغییر کاربری و یا ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری خواهد بود که از اردیبهشت ۱۳۹۷ به بعد بر طبق آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی شناخته شد که با تفسیر ارائه شده حتی قانونی بودن آن عطف بماسبق هم شده و آرای قبلی دیوان راجع به غیرقانونی بودن اخذ این مبلغ، را تحت الشعاع خود قرار داده است درست به مانند رای ۷۸۶ سال ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان در تجویز اخذ عوارض بعداز کمیسیون.




در صورت سوال در مورد شهرداری و یا نیاز به وکیل شهرداری به سایت موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد مراجعه کنید


 


سوال


زمینی داشتم با کاربری فضای سبز که شهرداری اون زمین رو تملک کرد ولی حالا از طریق ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری قصد دارد زمین را تغییر کاربری داده تا تبدیل به تجاری کند تا ارزش افزوده ایجاد کند آیا این استفاده از رانت نیست و آیا می شود در محاکم قضایی دادخواست داد و جلوی فریب شهرداری را گرفت؟ در ضمن سال ۹۴ این زمین به شهرداری منتقل شده و پول زمین دریافت شده است.


 


جواب

اول اینکه؛ در غیراخلاقی و غیرانسانی بودن کار شهرداری در این موضوع تردیدی نیست.

دوم متاسفانه دیوان عدالت اداری در رویه خود نسبت به ابطال این تملکات معمولا رای صادر نمی کند چون تملک قهری را در زمان خود، دارای ارکان کامل دانسته و لذا برطرف شدن طرح در آینده را موجب لغو تملک نمی داند.


سوم اینکه با وجود رویه تبیین شده اما هنوز قضاتی با وجدان هایی بیدار هستند که به احقاق حق شما کمک خواهند کرد لذا اقدام اعتراضی خود را انجام دهید و استدلال هم این می تواند باشد: ۱٫ یکی از شرایط تملک رایگان و قهری در اعمال حاکمیت وجود ضرورت طرح است و تغییر کاربری ملک از فضای سبز به تجاری کاشف از این عدم ضرورت و عدم احتیاج به طرح می باشد (نظریه کشف).


۲٫ ضمن اینکه نظریه «حیله و تقلب نسبت به قانون» و نظریه سو استفاده از حق هم می تواند مستمسکی برای وجدانی بیدار باشد و مانع از چنین تعرضی به مالکیت اشخاص گردد.

لذا اعتراض و شکایت به دیوان عدالت اداری ارائه گردد که عنوان خواسته می تواند «احراز وقوع تخلف در تملک قهری» و یا «ابطال تملک قهری به دلیل فقدان شرایط تملک» باشد.


 


سوال و جواب شهردادی


 


سوال


آیا عوارض تحت عنوان عوارض تغییر متن سند قانونی است؟

جواب

به نظر این عوارض را جایگزین عوارض نقل و انتقال نموده که بارها هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به غیرقانونی اعلام نمودن و ابطال آن اقدام کرده است. اخذ هر نوع مبلغی برای نقل و انتقال تحت لوای هر عنوانی غیر شرعی و غیر قانونی است تصویب کنندگان این عناوین حربه تغییرنام را بکار برده اند که حرام خوار و خائنینی به شهروندان هستند.


سوال


قطعه زمینی داریم به صورت مشارکتی به مساحت هزار چهارصد متر با قولنامه و بدون سند که بر اساس طرح تفصیلی در کاربری ورزشی قرار دارد. مراجعه به ورزش جوانان استان اصفهان نموده و درخواست تعیین تکلیف کردیم. اشعار داشتند که پس از بررسی و کارشناسی اگر ورزش و جوانان زمین را نخواهد شما باید بیست درصد قیمت کارشناسی زمین را بابت تغییر کاربری به ورزش جوانان بپردازید تا اولویت بالای پنج سال اعلام کنیم. آیا این قانونی است؟


جواب

اخذ این مبلغ غیر قانونی و غیر شرعی بوده و از مصادیق مسلم و بارز حرام خواری و ماهی از آب گل آلود گرفتن است و بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور سال ۱۳۹۴ صدور پروانه از سوی شهرداری نیاز به اعلام عدم نیاز دستگاه مربوطه ندارد. اما مشکل در این است که ملک شما قولنامه ای است و با سند در محاکم قضایی شکایت شما مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت مگر با مصالحه با دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری (نمونه ای از مصالحه های اکراهی!)


سوال


درمحدوده روستاها مرجع ارسال پرونده به کمسیون ماده ۹۹ دهیاری است آیا پس ازصدور رای کمیسیون، دهیاری هم حق اعتراض به رای کمیسیون در دیوان را دارد یا فقط مالک میتواند اعتراض کند؟


جواب

استانداری باید معترض باشد آن هم در دادگاه عمومی نه دیوان عدالت اداری اعتراض مالک نیز در دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد.


سوال


عقد بیع زمین مسکونی فی مابین دونفر صورت گرفته، خریدار جهت ساخت وساز به شهرداری محل مراجعه نموده است شهرادری اعلام نموده زمین مذکورحدود ۵ مترمربع تعریض میخورد حال خریدار دادخواست خسارت ۵ مترمربع تعریض بطرفیت فروشنده که مطرح نموده است.

آیا امکان دفاع از لحاظ اینکه ایشان باید خسارت تعریض از شهرداری دریافت کنند و همچنین مطابق ماده ۳۵۵قانون مدنی ایشان باید دادخواست فسخ میدادند نه دادخواست خسارت، امکان پذیر است؟

https://www.reddit.com/user/aliyaghoobi/comments/bxuea3/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA_%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87/


جواب

با توجه به ضوابط آمرانه طرح تفصیلی و امکان جبران خسارت از سوی دستگاه اجرایی امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار نسبت به فروشنده نمی باشد. ضمن اینکه ماده ۳۵۵ قانون مدنی در خصوص موضوع جریان ندارد بلکه مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی در مطالبه خسارت می تواند مجری باشد که در مانحن فیه جریان ندارد.

ضمن اینکه صرف وقوع ملک در محل تعریض ابتدائا نمی تواند از موجبات جبران خسارت از مالک باشد.

البته که در قراردادها گاهی این موضوعات پیش بینی می گردد و در درجه اول باید به قرارداد مراجعه نمود.


https://www.reddit.com/user/aliyaghoobi/posts/





(0) نظر

منظور از صلاحیت دادگاه ها در طرح دعاوی چیست

منظور از صلاحیت دادگاه ها در طرح دعاوی چیست 

صلاحیت عبارت است از حق و تکلیفی که مراجع قضاوتی در رسیدگی به دعاوی ، شکایات و امور به خصوص ، به حکم قانون دارا می باشد.


انواع صلاحیت دادگاه ها:

صلاحیت ذاتی مراجع ، تعریف صلاحیت ذاتی دادگاهها

با توجه به صنف و نوع و درجه ی آنها مشخص می شود. بنابراین برای تشخیص این امر که دعوا یا امر به خصوصی از جهت صلاحیت ذاتی مراجع در چه مرجعی باید طرح شود می بایست صنف و نوع  و درجه مورد توجه قرار گیرد.


صنف:برای تشخیص صنف مرجع صالح، باید توجه داشت که واحدهای قضاوتی تشکیل دهنده سازمان قضاوتی ایران به دو صنف مراجع قضایی (حقوقی یا کیفری) و مراجع اداری (غیرقضایی) تقسیم می شوند.


 


 


 


 نوع: در هر صنف مراجع قضاوتی به دو نوع عمومی و استثنایی(اختصاصی) تقسیم می شوند. مرجع عمومی در هر صنف مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارد جز آنهایی که صریحا در صلاحیت مراجع استثنایی آن صنف قرار گرفته است .


 


انواع  دادگاههای اختصاصی

مراجع استثنایی (اختصاصی) مراجعی هستند که در صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد جز آنهایی که صریحا در صلاحیت آن ها قرار گرفته است.مراجع اختصاصی بر خلاف مراجع عمومی می بایست قانونی را که به موجب آن صالح شناخته اند را در رای خود ذکر کند در حالی که مراجع عمومی تکلیف به چنین امری ندارند.


 


اصل بر صلاحیت مرجع عمومی(دادگاه عمومی) است یعنی اگر دعوا یا امر در صلاحیت هیچ یک از مراجع استثنایی قرار نگرفته باشد بر صلاحیت مرجع عمومی حکم می شود.صلاحیت مراجع قضاوتی با توجه به ماهیت و نوع آن ها علی الاصول در مقرراتی پیش بینی می شود .


درجه: در هر نوع از مراجع (عمومی و استثنایی) از هر صنفی که باشد درجاتی وجود دارد بدین ترتیب که مرجع حقوقی بدوی از مرجع حقوقی تجدیدنظر متمایز است.


دعوا علی الاصول اول باید در مرحله پایین اقامه شده و سپس به مرحله بالاتر برود مگر موارد استثنایی. قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد آمره هستند بنابراین اصحاب دعوا نمی توانند با توافق دعوا را در مرجعی که صلاحیت ذاتی ندارد اقامه کنند. در ثانی مرجعی که دعوا در آن مطرح شده است و در جریان رسیدگی قرار دارد.


 


چنانچه صلاحیت ذاتی نداشته باشد باید حتی بدون ایراد ذینفع به آن از رسیدگی به آن خودداری کرده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید.در واقع ایراد ذینفع در صلاحیت ذاتی صرفا نقش تذکر را دارد . برای مثال در رابطه با دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته ابتدا به این توجه می کنیم که آیا دعوای طرح شده اداری است یعنی مربوط به اعمال حاکمیت دولت است یا راجع به اختلافات بین افراد است.


دراین فرض دعوا قاعدتا مربوط به اعمال حاکمیت دولت نیست پس در صلاحیت مراجع قضایی قرار دارد و با توجه به اینکه جرمی ارتکاب نیافته مرجع حقوقی صالح است سپس به این موضوع توجه میکنیم که کدام مرجع صالح است عمومی یا اختصاصی و با توجه به اینکه طبق قانون به صراحت این نوع دعاوی در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک قرار گرفته پس مرجع استثنایی صالح به رسیدگی است.


 


منظور از صلاحیت نسبی چیست:

هر گاه صلاحیت ذاتی تعیین شد باید بررسی شود که از بین تمام مراجع همان صنف و نوع و درجه کدام یک باید به دعوا رسیدگی کند که بحث صلاحیت محلی است برای مثال دادگاه عمومی حقوقی برای رسیدگی به دعوایی صالح است باید دید از بین تمام دادگاه های عمومی حقوقی کشور کدام یک صالح است.


 


فرق صلاحیت نسبی و محلی

در رابطه با صلاحیت نسبی(محلی) که همان محلی است ، یک اصل (قاعده) و استثنایی وجود دارد.ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیانگر اصلی است که  صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده را بیان می کند . صلاحیت محلی اصولا بر اساس اقامتگاه تعیین می شود اقامتگاه شخص حقیقی وفق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی تعیین می شود و اقامتگاه شخص حقوقی نیز وفق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت تعیین می شود یعنی مرکز اصلی شخص حقوقی و این دوماده تعارضی با هم ندارند .


 


 


صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده

اصل بر آن است که خواهان باید دعوای خود را در محل اقامت خوانده مطرح کند در صورتی که خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد اقامه دعوا در محل سکونت موقت خوانده در ایران صورت میگیرد و هر گاه در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت  نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد دعوا در دادگاهی که مال غیر منقول خوانده در حوزه آن واقع است اقامه خواهد شددر نهایت در صورتی که خوانده اقامتگاه و یا محل سکونت موقت ویا مال غیر منقول در ایران نداشته باشد خواهان دعوا را در محل اقامت خود مطرح خواهد کرد.


موارد استثنا در صلاحیت نسبی به دلیل اهمیت آن در مطلبی دیگر به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.


 


در صورت سوال در مورد این مطلب  یا نیاز به وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.


(0) نظر
X