حقوقي

حقوقي

نکاتی در مورد مهریه

مهریه مبحث مهمی در ازدواج و طلاق است که در آن مسائلی چون میزان و چگونگی پرداخت و اموالی که می توانند جزو مهریه باشند مطرح می شوند. در عرف جامعه ، از قدیم الایام این ضرب المثل بوده که مهریه را چه کسی پرداخت کرده و چه کسی گرفته است؛ لیکن در محاکم قضایی موارد زیادی از اختلافات زناشویی در خصوص مهریه و پرداخت آن است. برای تعیین میزان مهریه در شرع، قانون و عرف جامعه شرایطی در نظر گرفته شده که در ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی بدان اشاره شده است.


بدین شرح که: برای تعیین مهریه یک زن می بایست از حیث شرافت خانوادگی، سایر صفات مانند زیبایی و وضعیت او از نظر اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی نسبت به امثال او و نزدیکانش و همچنین عرفی که در محل زندگی شخص وجود دارد سازگاری برقرار باشد.  مثلا در استان اصفهان عرف است که  علاوه بر مهریه تعیینی که به صورت وجه نقد یا سکه و طلا می باشد ، مقداری ملک و املاک از طرف خانواده شوهر به عنوان مهریه در سند نکاحیه وی درج می شود.



متاسفانه عرف غلط که گاهی اوقات در بین خانواده ها ملاحظه می شود این است که بدون در نظر گرفتن اینکه مثلا دو دخترعمو دارای شرایط متفاوتی هستند برای آنها مهریه مشابه ای در نظر گرفته می شود. در واقع، ممکن است یکی از دختر ها از نظر چهره، مدرک تحصیلی، برخورد های اجتماعی و وضعیت اقتصادی خانواده با دختر دیگر متفاوت باشد ولی بارها دیده و شنیده ایم که در تعیین مهریه برای دختر عموی دیگر با ذکر این مطلب که چون مهریه دختر عموی وی فلان مبلغ و مقدار است نباید مهریه این دختر نیز کمتر از او باشد. این فرض غلط و برداشتی اشتباه است؛ چون هم خون بودن فقط یکی از مواردی است که در تعیین مهریه می توان در نظر گرفت





 متاسفانه بعضا یا اکثرا در جلسه ای که صحبت تعیین مهریه ، شرایط عقد و چگونگی مراسم ازدواج بین خانواده های دختر و پسر تشکیل می شود که در اصطلاح عامه به بله برون متداول است، در مسئله ذکر شده بیشتر شبیه یک مبارزه خانوادگی و لفظی عمل می شود ، به نحوی که خانواده دختر احساس می کند، اگر برای مثال ۱۰۰ سکه را به ۲۰۰ سکه تبدیل کند به فتح بزرگی در این جنگ تشبیهی نایل شده و خانواده پسر نیز احساس می کند اگر ۲۰۰ سکه را به ۱۰۰ سکه برساند به این فتح بزرگ رسیده است. 



برای مطالعه ادامه این مطلب به سایت موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد مراجعه کنید .


در صورت هر گونه سوال با ما در تماس باشید : مطهری-خیابان علی اکبری- کوچه آزادی پلاک53 طبقه 3 واحد 5 

شماره تماس : 88523496

(0) نظر

مطالبه خسارات

نقض تعهد ، مطالبه خسارات قراردادی

 


به صراحت ماده ۲۳۰ قانون مدنی دادگاه نمیتواند مبلغ وجه التزام را تغییر دهد. یعنی در صورت نقض عهد، متعهد فقط و فقط باید همان همان مبلغ وجه التزام را بپردازد. حتی اگر هیچ خسارتی به متعهد وارد نشده باشد. در این حالت بار اثبات با متعهد است زیرا در حالت تعیین وجه التزام اصولا متعهد مسئول است. عهدی بودن یا نبودن نقض تعهد نیز طبق قانون مدنی تفاوتی در این حکم ایجاد نمیکند و متعهد به هر حال باید فقط همان مبلغ وجه التزام را بپردازد.



شرایط مطالبه خسارت ، مطالبه خسارات قراردادی

 

مرحوم استاد کاتوزیان از حیث تحلیلی معتقدند که اگر مبلغ وجه التزام به حدی کم باشد و یا خسارت واقعی نامناسب باشد که به نظر مسخره برسد، در حکم شرط کاهش مسئولیت است ولی در اعتبار وجه التزامی که مبلغ آن از خسارت واقعی بسیار بیشتر است تردیدی وجود ندارد.


بنابراین وجه التزام زمانی قابل مطالبه است که نقض عهد رخ داده باشد و خسارت قابل مطالبه باشد. یعنی در تعهد به وسیله ، وجه التزام وقتی قابل مطالبه است که اثبات شود متعهد کاردانی و کوشش متعارف را در اجرای تعهد به کار نبسته استو در تعهد به نتیجه اگر قوه قاهره مانع اجرای تعهد شود وجه التزام قابل مطالبه نیست.


 


۲ شرط مهم برای مطالبه خسارات قراردادی

 


مطالبه خسارات قراردادی باید مستلزم وجود دو شرط است:


۱- مستقیم باشد


۲- قابل پیش بینی باشد.


مطالبه خسارات قراردادی ، شرایط دریافت وجه التزام

 


طبق ماده ۵۲۰ که مقرر می دارد: در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آنت و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد. در واقع بلاواسطه به معنی اخص بدین معناست که اسباب دیگر باعث ورود خسارت نشده باشد و عامل ورود خسارت سبب مستقیم و بدون واسطه باشد.


برای مطالعه ادامه این مطلب به سایت موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد مراجعه کنید و یا با کلیک بر روی مطالبه خسارات قراردادری


در صورت هر گونه سوال با ما در تماس باشید : مطهری-خیابان علی اکبری- کوچه آزادی پلاک53 طبقه 3 واحد 5 

شماره تماس : 88523496

(0) نظر

کلاهبرداری و جعل مدرن

کلاهبرداری و جعل

 


در این موارد میتوانیم به پرونده ای اشاره کنیم که شخصی با پاک کردن تمام محتویات یک سند و درج  مشخصات ملکی مشخص که مطمئن از عدم حضور مالک آن در ایران بود ، سند را در دفتر اسناد رسمی از سازمانهایی از قبیل شهرداری و اداره دارایی و اداره ثبت خواسته بود با جعل این مدارک اقدام به وثیقه گذاردن این ملک در بانک و اخذ حدود یک میلیارد تومان وام از بانک کرده بود .




حتی افرادی با به رهن گذاردن وام با حذف موارد منعکس در سند در خصوص بازداشت ملک به عنوان رهن بانک ، این سند را به عنوان اینکه سندی است بدون بدهی به هیچ ارگان یا شخص اعم از حقیقی و حقوقی ، آن را به اشخاص میفروشند و بابت فروش آن مبالغی را اخذ میکنند و زمانی که به اداره ثبت برای انتقال سند به خریدار مراجعه میشود ، اداره ثبت اعلام میکند که سند در رهن بانک بوده و یا به شخص دیگری منتقل شده است .


 


از آنجایی که بین اخذ مبلغ قیمت ملک از سوی فروشنده جاعل و و انتقال سند به خریدار فاصله زمانی زیادی وجود دارد ، افرادی از این طریق اقدام به کلاهبرداری میکنند . هشدار و توصیه ای که در این مورد میتوانیم بدهیم این است که اگر قرار است ملکی با ارقام سنگیم خرید و فروش وشد با حضور در اداره ثبت اسناد و املاک ، از این که مالک این ملک فروشنده اصلی است و اینکه ملک در رهن ارگان ، سازمانی نیست مطلع شوند و سپس طبق ضوابط نسبت به خریداری آن اقدام کنند.


 


جعل و مدارک جعلی

 


مورد دیگر در خصوص  کلاهبرداری  همراه با جعل این است که افرادی با عنوان این که وابسته به اداره راهنمایی و رانندگی یا ثبت احوال هستیم ، را از مردم اخذ میکنند و این مدارک جعلی را در اختیار آنها قرار میدهند با این امید که مدرک صادر شده دارای اصالت است ، مدارک را به مکان های مختلف و در شرایط خاص ارائه می دهد که با ارائه آن به عنوان استفاده کننده از سند مجهول مجرم محسوب شده و به عنوان یک جرم مستقل قابل پیگیری است.


مورد دیگر پرونده مطرح ودر حال رسیدگی است که شخصی خود را وکیل دادگستری معرفی کرده و با امضای یک قرارداد وکالت مربوط به وکلای دادگستری شخصی را فریب داده و به کذب ، دعوی را در دادگاهی مطرح کرده است و مجدداً با جعل یک برگ رای دادگاه به عنوان یک از دادگاه به نفع موکل خود رای گرفته است .


مبالغی را از او کلاهبرداری کرده است که در این خصوص می توانیم این اصل را در نظر بگیریم که برخی از مردم با ترس کاذب از مراجعه به مراجع قضایی و بدون حصول اطمینان کامل از اینکه فرد مورد نظرشان واقعا وکیل دادگستری است و حتی بدون مراجعه به دفتر او و رویت پروانه کاری امور خود را به او واگذار میکنند و این عمل منجر به این می‌شود که افراد سودجو و فرصت‌طلب و مطمئناً آگاه به مسائل نسبت به کلاهبرداری از آنها اقدام کنند.


 


در اینجا نیز توصیه ای که می‌توانیم داشته باشیم آن است که افرادی که در مراحلی ، نیاز به مراجعه به وکیل دارند لااقل برای یکبار به دفتر شخصی که خود را وکیل یا مشاور حقوقی معرفی می‌کند ، مراجعه کنند و در مراحل بعد با مطرح کردن دعوی در یک مرجع قضایی حداقل برای یک بار برای اطلاع از پرونده خود به آن مرجع مراجعه کنند و پس از حصول اطمینان کامل از پیگیری پرونده ، سایر مراحل و اقدامات لازم را بر عهده وکیل ذی صلاح بگذارند .


 


در ماده ۵۲۳ قانون به تقدم و تاخر تاریخ ها نیز اشاره شده است که این نیز خود ، راه کلاهبرداری محسوب می شود . در حال حاضر پرونده ای مطرح و مفتوح است که شخصی اقدام به ساخت ساختمانی میکند که دارای شش واحد است . این شخص هر واحد از این ساختمان را حداقل به دو نفر فروخته است . این موضوع از مصادیق بارز کلاهبرداری است این فرد پس از آنکه خریداران متوجه شدند که ملک قبلا به شخصی دیگری فروخته شده با تبانی با فروشنده تاریخ قراردادشان را جعل کرده و به قبل بر می گردانند تا تاریخ قراردادشان مقدم بر تاریخ قرارداد خرید اول باشد.


برای مطالعه ادامه این مطلب به سایت موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد مراجعه کنید و یا با کلیک بر روی کلاهبرداری وجعل


در صورت هر گونه سوال با ما در تماس باشید : مطهری-خیابان علی اکبری- کوچه آزادی پلاک53 طبقه 3 واحد 5 

شماره تماس : 88523496

(0) نظر
X