حقوقي

حقوقي

امور قراردادها

خیارات


تعریف خیار:


حقی است که طرفین عقد یا یکی از آنها و برخی موارد شخص ثالث در بر هم زدن عقد لازم دارند.


با عنایت به تعریف مذکور باید گفت : خیارات ویژه عقود لازم می باشند و در عقود جایز راه ندارند، چون در عقود جایز طرفین هر وقت اراده نمایند حق بر هم زدن و فسخ قرارداد را دارند.


 


فسخ قرارداد به موجب خیار 


خیار حقی مالی است زیرا دارای آثار مالی است و در اثر آن برای مثال در بیع، مبیع به مالکیت بایع و ثمن به مشتری بر می گردد.


فسخ از ایقاعات می باشد، زیرا تنها با اراده صاحب حق تحقق می یابد.


فسخ قرارداد به موجب خیار از اسباب انحلال عقد می باشد، لذا عقد در فاصله انعقاد عقد تا فسخ آن، صحیح و نافذ بوده و کلیه آثار و نتایج حاصل از آن در این فاصله قانونی بطور صحیح بوجود می آید. پس اگر باغی فروخته شود و ۶ ماه بعد از تاریخ عقد بیع معامله فسخ گردد، در این ۶ ماه عقد صحیح و نافذ بوده و تصرف خریدار در آن مالکانه بوده و لذا میوه هایی که ایجاد شده برای خریدار می باشد.


اثر عمده فسخ عقد، انحلال عقد و بازگشت به وضعیت قبل از عقد است و فسخ عملی است قاطع و برگشت ناپذیر ، لذا بعد از فسخ عقد اگر طرفین بخواهند عقد فسخ شده را بازگردانند، باید دوباره قرارداد جدید منعقد نمایند.وجود خیار در عقود لازم امری استثنایی است و اصل عدم وجود خیار است و طرفی که اجرای عقد موجب ضرر و زیان اوست، باید شرایط تحقق خیار را اثبات نماید. در این باره ماده ۴۵۷ مقر می دارد: هر بیع لازم است، مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.


 


مبنای خیارات


خیارات دارای مبنای مشترک نیستند. اختیار فسخ ممکن است یکی از دو مبنای اصلی زیر را داشته باشد:


مبنای قراردادی یا حکومت اراده: منظور این است که طرفین قرارداد حق خیار را برای مدتی معین پیش بینی کرده باشند تا صاحب خیار بتواند در مدت مقرر قرارداد را فسخ نمایند. در میان خیارات، خیار شرط این گونه است.


مبنای قانونی یا لاضرر: یعنی قانون برای طرفی که عقد موجب ضرر و زیان او شده است حق خیار مقرر نموده است. بنابر این در صورتی که یکی از طرفین در معامله تدلیس نماید یا کالای معیوب به دیگری بدهد یا کالا خیلی بالاتر از ارزش واقعی آن بفروشد، قانون برای رفع ضرر از طرف دیگر به او حق خیار می دهد تا بتواند با فسخ قرارداد از خود رفع ضرر نماید. سایر خیارات غیر از خیار شرط دارای مبنای قانونی می باشند. البته خیار مجلس مبنای خاصی ندارد.

 


امکان جمع چند خیار در یک عقد :


احتمال دارد چند خیار گوناگون در یک  عقد جمع شود مانند بیعی که خریدار و فروشنده هنوز در مجلس عقد هستند و ثمن معامله نیز گزاف و تفاوت  فاحش با ارزش واقعی آن را دارد. در این مثال  دو خیار مجلس و غبن ایجاد شده است و این دو قابل جمع است اما با اجرای یکی از این دو خیار، خیار دیگر موضوع خود را از دست می دهد.


 


انواع عقد خیار


خیاراتی که از زمان انعقاد و تشکیل عقد ایجاد می شوند هر چند صاحب حق خیار از وجود آن عالم نباشد و مدتی بعد از عقد آن را اعمال نماید.مانند خیار مجلس، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تدلیس، خیار غبن ، خیار حیوان خیار رویت و تخلف از وصف.برخی خیارات هم زمان با انعقاد عقد به وجود نمی آیند بلکه بعد از عقد و در حین اجرای آن ایجاد می گردد.مثل خیار تفلیس، خیار تاخیر در تادیه ثمن ، خیار تخلف از شرط فعل و خیار تعذر تسلیم.


برای مطالعه ادامه این مطلب به سایت موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد مراجعه کنید و یا با کلیک بر وکیل امور قراردادها


در صورت هر گونه سوال با ما در تماس باشید : مطهری-خیابان علی اکبری- کوچه آزادی پلاک53 طبقه 3 واحد 5 
شماره تماس : 88523496



(0) نظر

کمیسیون ماده 100


کمیسیون ماده ۱۰۰

سوال
کمیسیون ماده ۱۰۰ رای به تخریب دیواری که در طرح هادی جدید شهر، آن مکان خیابان دیده شده داده است، آیا شورای شهر یا شهرداری می‌تواند با توافق فعلا حکم ماده صد را اجرا نکند و آن را لغو کند؟ اصلا لغو حکم ماده صد در صلاحیت شورای شهر هست؟

جواب
رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قطعی و لازم الاجراست و هیچ مرجعی جز دیوان عدالت اداری حق توقف یا نقض آن را ندارد. لذا هر گونه توافقی جهت جلوگیری از اجرای رای کمیسیون، خلاف قانون است.

دستور موقت صادره از شعبه دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ حتی در صورت رد شدن شکایت در مرحله بدوی تا پایان رسیدگی در مرحله تجدیدنظر دارای اعتبار است.


همچنین بخوانید : وکیل چک

 

همین الان برای گرفتن رای کمیسیون ماده صد  به صورت تضمینی با ما تماس بگیرید

 

سوال 
در برخی از پروانه های ساختمانی تصریح شده که اگر در سطح اشغال ساخت ملک تخلفی صورت گیرد کل بنا فاقد پروانه محسوب می گردد، آیا وجهه قانونی دارد؟

 

خیر شهرداری حق تعیین چنین شرطی را ندارد و شرط خلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا نمی توان در صورت تخلف ساختمان از پروانه، پروانه را کان لم یکن تلقی و مستحدثات را به طور کلی فاقد پروانه محسوب نمود.

در برخی از شهر ها پروانه ساخت دو مرحله ای می گردد بدین نحو که پس از مرحله احداث فونداسیون، در صورت افزایش سطح اشغال نسبت به پروانه صادره، ملک در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری می گردد و در صورت تصمیم بر ابقای بنا، پروانه صادره اصلاح می گردد. این موضوع جزو احکام مربوط به صدور پروانه بعد از احداث بنا محسوب می گردد!

 

همین الان برای گرفتن وکیل رای کمیسیون ماده ۱۰۰  به صورت تضمینی با ما تماس باشید.

 

سوال
آیا تفویض اختیار شهرداری در خصوص صدور پروانه جایز است؟

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۷۹ – ۲۹/۸/۱۳۹۷ با تفکیک قائل شدن در موضوع چنین بیان داشته:
رأی ھیأت عمومی «با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری تفویض اختیار در خصوص صدور پروانه و پایان کار صرفاً به معاونین یا سایر مسئولان شهرداری مجاز است و تفویض آن به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی منع شده است و در تفاهم نامه مورخ ١٣٨۵/٩/١٣ شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود اختیار صدور پروانه و پایان کار به سازمان عمران زاینده رود تفویض شده که این تفویض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند یک تفاهم نامه صرفاً در این قسمت و رأی ١٣٩٠/٨/١١ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراھای اسلامی استان اصفھان مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.


برای مطالعه ادامه این مطلب به سایت موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد مراجعه کنید و یا با کلیک بر روی کمیسیون ماده 100


در صورت هر گونه سوال با ما در تماس باشید : مطهری-خیابان علی اکبری- کوچه آزادی پلاک53 طبقه 3 واحد 5 

شماره تماس : 88523496

 

(0) نظر
X